وأفاد الخبير المستقل المعيّن من قبل الأمم المتحدة، توماس كوينتانا، بأن الوضع قد تفاقم نتيجة لتدابير الوقاية من كوفيد-19، مما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية متوقعة.

وقال كوينتانا: “يعاني أيضا أكثر من 10 ملايين شخص – أكثر من 40 في المائة من السكان – من انعدام الأمن الغذائي، وأقل من ثلاثة من كل 10 أطفال يتلقون الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول.”

وأضاف أن التدابير الصارمة عززت سيطرة الدولة على السكان، مثل سياسة إطلاق النار على الأفراد الذين يحاولون دخول البلد أو مغادرته دون إذن، في إشارة إلى المناطق العازلة التي أقيمت على الحدود مع الصين وروسيا.

UN Photo/David Ohana

أطفال في دار الأطفال الإقليمية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تدعمها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.

ثقافة العقاب

قال السيد كوينتانا، وهو أيضا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إن التشريع الجديد الذي تم تقديمه في كانون الأول/ديسمبر 2020 في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، سمح “بعقوبات غير متناسبة بشكل صارخ – بما في ذلك عقوبة الإعدام – للوصول إلى المعلومات المحظورة، لا سيّما المحتوى الأجنبي.”

ويأتي التنبيه في أعقاب المخاوف التي أثارها بالفعل المقرر الخاص بشأن “نظام الحكم القسري” في البلاد، الذي يحرم الناس من حريّاتهم الأساسية.

وقال: “هذا الوضع لم يتحسن خلال فترة ولايتي.”

وأضاف أنه على العكس من ذلك، تم تشديد السيطرة على السكان، لاسيّما منذ بداية عام 2020 في سياق تدابير الوقاية من كوفيد-19.

وقال: “أدّت عمليات إغلاق الحدود المطولة والقيود المفروضة على الحركة داخل البلاد إلى تدمير نشاط السوق الذي أصبح ضروريا لعامة السكان للوصول إلى الضروريات الأساسية.”

على الرغم من حضوره في مجلس حقوق الإنسان، رفض ممثل كوريا الشمالية الردّ على الادعاءات.

التضحية بالحريات

سلط السيد كوينتانا الضوء، في معرض سرده لبعض الانتهاكات التي يواجهها الشعب في البلاد، على الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وسوء المعاملة، والقيود المفروضة على حرية التعبير والدين والفكر والوصول إلى المعلومات وحرية التنقل والعمل القسري.

وتابع الخبير الحقوقي أن معسكرات السجناء السياسيين – المعروفة باسم كوانليسو – “تمثل أسوأ تجاوزات لسيطرة كوريا الشمالية على السكان، الذين يخشون الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة في أماكن نائية.

ومشيرا إلى أنه في عام 2021، أقر الرئيس كيم جونغ للأمم المتحدة بأن البلاد واجهت بعضا من أسوأ الصعوبات على الإطلاق، أوضح كوينتانا أنه لم يتم إصلاح نظام التوزيع العام لتوفير الغذاء الكافي والمغذي لأكثر السكان ضعفا.

وأصر المقرر الخاص على أن الحل هو زيادة التفاعل مع المجتمع الدولي، وليس تقليله.

وقال: “إن إعادة الفتح التدريجي الذي تشتد الحاجة إليه للحدود والذي من شأنه أن يسمح باستئناف التجارة مع الصين سوف يستلزم ظروفا أفضل للكوريين الشماليين العاديين وسبل عيشهم.”

وتابع يقول: “بدلا من تقييد آليات المواجهة الخاصة، يجب على الحكومة دعم وتشجيع هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية.”