وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، السيدة ستيفاني وليامز، قد أعلنت في 3 آذار/ مارس 2022 عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.

ووجهت في نفس اليوم دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.

وفي 10 آذار/ مارس، رحب رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، رسميا بمبادرة الأمم المتحدة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون المجلس في هذا الصدد. غير أنه وحتى اليوم، لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس.

وفي 15 آذار/مارس، أرسل رئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري، خطابا رسميا تضمن أسماء المشاركين في اللجنة.

وذكر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه إدراكا من المستشارة الخاصة للأمين العام للرغبة العارمة لدى الملايين من الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد الجلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في تونس.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجددا عن تقديرها للسلطات التونسية لدعمها المستمر للبعثة.