وأسفر الهجوم عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 شخص آخر، فضلا عن إصابة 226 آخرين.

وكان ستيفان دوجاريك يتحدث في المؤتمر الصحفي اليومي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مشيرا إلى أن السيد مرعي والسيد عنيسي ما زالا طليقين.

وأبدى الأمين العام، على لسان المتحدث باسمه، تعاطفا مع ضحايا هجوم 14 شباط / فبراير وأسرهم، معربا عن تقديره العميق للقضاة والموظفين المشاركين في هذه القضية على تفانيهم وجهودهم المبذولة على مر السنين.

وأشار السيد أنطونيو غوتيريش إلى استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة بلبنان، داعيا الجميع إلى احترام قرار المحكمة. وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم عمل المحكمة الخاصة وهي تغلق ملف هذه القضية.

المحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة قانونية مستقلة تأسست بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، بموجب اتفاقية بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية دخلت حيز التنفيذ بقرار من مجلس الأمن.

“المساءلة لا تنتهي بالإدانة”

يُذكر أنه في 10 آذار/مارس 2022 أدانت المحكمة الخاصة بلبنان حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي “لدورهما في اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الإرهابي.” وقال بيان صدر عن مكتب المدعي العام – غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان إن “إدانة السيدين مرعي وعنيسي اليوم هي نتيجة تحققت بنجاح الاستئناف الذي قدمه المدعي العام طعنا في استنتاجات غرفة الدرجة الأولى.”

وكانت غرفة الدرجة الأولى قد أدانت في 18 آب/أغسطس 2020 سليم جميل عياش بالإجماع فيما يخص جميع التهم الموجهة إليه وحكمت عليه غيابيا بالسجن المؤبد، وبرّأت غرفة الدرجة الأولى حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي من جميع التهم الموجهة إليهما.

واستنتجت غرفة الاستئناف أن مرعي وعنيسي “شاركا في المؤامرة التي هدفت إلى ارتكاب العمل الإرهابي في وسط بيروت.”

وقال المدعي العام الكندي السيد نورمن فاريل إن “الأفعال التي أُدينا بها هي أفعال تلاعب وخداع نفّذت بدم بارد ولم ترمِ إلى حماية الفاعلين الحقيقيين من الملاحقة القضائية فحسب، بل رمت أيضا إلى تضليل الشعب اللبناني”.

وأضاف المدعي العام: “لكن المساءلة لا تنتهي بإدانتهما، فالسيدان مرعي وعنيسي، وشريكهما في المؤامرة السيد سليم عياش، لا يزالون طلقاء حتى الآن والعدالة تقضي بتوقيفهم”.