كشفت البيانات الرسمية المصرية، أن معدل التضخم ارتفع ليسجل أعلى مستوى في 31 شهرا، حيث تسبب ارتفاع الأسعار العالمية في تسارع تكلفة المواد الغذائية المحلية بمعدل لم يحدث منذ العام 2018.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 8.8% الشهر الماضي، مقابل 7.3% في يناير 2022 مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2019، بينما بلغ معدل التضخم الشهري أعلى مستوى له في 16 شهرا عند 1.6%.

وسجل تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018، إذ ارتفع بنسبة 17.6% على أساس سنوي، مقابل 12.4% في يناير، مع الزيادات الكبيرة التي شهدتها الخضروات والزيوت واللحوم بشكل رئيسي. وتشكل المواد الغذائية والمشروبات الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس تضخم الأسعار.

وأرجعت شركات متخصصة أسباب هذا الارتفاع إلى كون جميع المواد الغذائية سجلت تسارعا في زيادات أسعارها السنوية مقارنة بشهر يناير، وهو ما جاء كنتيجة متوقعة للعوامل الموسمية، والأهم من ذلك الارتفاع الأكبر في التضخم العالمي بسبب نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وجاءت صدمات أسعار السلع الأساسية التي رفعت التضخم في فبراير الماضي، قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية محليا وعالميا على خلفية الصراع.

وارتفعت أسعار القمح العالمية بنسب قياسية خلال الأسبوعين الماضيين، مما أضاف أكثر من 100 دولار إلى سعر الطن. كما زادت أسعار السكر بنسبة 7% واللحوم المجمدة بنسبة 11% والدواجن بنسبة 10% خلال الفترة نفسها.