بحثت الهيئة العامة للعقار مع الجمعية التعاونية للإسكان، اليوم (الخميس)، فرص التطوير، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يعزز خدمة الشركاء والمستفيدين العاملين بالقطاع العقاري.

واستعرض اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة العامة للعقار، ما تقّدمه الهيئة من خدمات وتسهيلات للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، ومنها: منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، وخدمات عقاري، والمعهد العقاري السعودي، التي تسهم في رفع مستوى الخدمات للمستفيدين، ومواكبة التطور الكبير والسريع في القطاع العقاري غير الحكومي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وتسعى الهيئة العامة للعقار، من خلال العمل المشترك، والتكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

من جانب آخر، تشارك الشركة الوطنية للإسكان في المعرض الدولي للعقار بمدينة «كان» في جمهورية فرنسا، الذي تنتهي أعماله في 18 مارس (آذار) الحالي، تحت مظلة «استثمر في السعودية»، لاستعراض المزايا التنافسية وحجم تنوع الفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري.

ويمثل «الوطنية للإسكان» في المعرض الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن صالح البطي، ضمن مشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والشركات السعودية، في المعرض الذي يعد الحدث الدولي الأبرز في مجال العقارات.

وشارك البطي، خلال الجلسات المصاحبة لمعرض العقار الدولي، مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية، والتسهيلات المقدمة للمطورين العقاريين لإنشاء مجتمعات سكنية متطورة ضمن الضواحي السكنية الكبرى، وكذلك مستقبل التطوير العقاري، في ظل الطلب على الوحدات السكنية.

وناقش الرئيس التنفيذي خلال الجلسة دور منظومة الإسكان في تطوير القطاع العقاري السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتحفيز زيادة المعروض السكني الملائم بما يتناسب مع حجم ونوع الطلب، واستقطاب وتمكين المطورين العقاريين ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالهم بالاستفادة من المبادرات والبرامج التنظيمية المحوكمة للسوق.

وشهد الجناح السعودي ضمن المعرض الدولي للعقار زيارة عدد من الوفود المشاركة، على رأسها نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وعدد من الشركات والجهات الحكومية الأخرى، بهدف الاطلاع على التسهيلات المتاحة لتمكين المطورين العقاريين ضمن منظومة الإسكان.

ويستهدف المعرض إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتسهيلات الحكومية المقدمة للمطورين والمقاولين في القطاع، بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المتمثلة في رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70 في المائة بحلول العام 2030، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش في العالم، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65 في المائة من الناتج المحلي، ونسبة الاستثمار الأجنبي إلى 5.7 في المائة في الناتج المحلي.