كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن تفاصيل 15 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ وحوالات بنكية مشبوهة باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها.
وأوضحت الهيئة، أنه جرى إيقاف كاتب عدل سابق (يعمل حالياً موظفاً بالمحكمة العامة)؛ لقيامه بالتعديل على صكوك بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبلغ 360 ألف ريال من مالك المخطط، وإهماله الضبوط والسجلات، وعدم تسلسلها وترقيمها، وتمكين أحد كتاب الضَّبط بضبط ما يشاء من مبايعات ووكالات، وقيامه بإفراغ منحة لمواطن دون حضوره، ووجود حوالات مالية مشبوهة لحسابه البنكي بمبلغ 286 ألف ريال، مشيرة إلى إيقاف رجل أعمال؛ لتقديمه 500 ألف ريال من خلال رجل أعمال آخر (وسيط موقوف بقضية أخرى) لتسليمها قاضياً سابقاً (موقوف بقضية أخرى)؛ لإصدار صك وقف منجز لأملاك والد الأول بطريقة غير نظامية. وإيقاف نائب رئيس مركز ورئيس لجنة التعديات – تابعين لإمارة إحدى المناطق – ومواطنين اثنين؛ لقيام الأول بتمكين مواطنين تربطه بهم علاقة من الاعتداء على الأراضي الحكومية بطريقة غير نظامية مقابل حوالات مالية على حساب والدته، وحصوله على 13 ألف ريال مقابل التغاضي عن تلك الإحداثات، وقيام الآخر بحكم طبيعة عمله رئيساً للجنة التعديات بتزويد مواطنين تربطه بهم علاقة بمعلومات عن أوقات الإزالة التي تتم بسرية، ومعلومات عن الشكاوى المقدمة ضدهم، وحصوله من أحد المستفيدين على 100 ألف ريال مقابل ذلك.
وأضافت، أنه تم إيقاف موظف متقاعد؛ لقيامه – خلال فترة عمله مديراً لإدارة الأراضي بإحدى الأمانات ببيع أراضٍ (منح سامية) تعود لمواطنين دون علمهم، مستخدماً وكالات مزوَّرة، والتلاعب في توزيع مخطط، وتسليم 55 أرضاً لمواطنين بطريقة غير نظامية. والقبض بالجرم المشهود على عسكري – يعمل بوزارة الدفاع – ؛ لقيامه بطلب 40 ألف ريال من مواطن مقابل إعطائه أدوية حكومية غير مخصصة للبيع، وظهور أطراف آخرين للقضية، وهم: مواطن (وسيط)، وموظف وصيدلاني يعملان بمستشفى حكومي جرى القبض عليهم بالجرم المشهود في أثناء تسلمهم 68 ألف ريال مقابل أدوية. وإيقاف وافد – رُحِّلَ إلى بلده سابقاً – ؛ لقيامه بدفع 40 ألف ريال لوسيط – يعمل بمكتب حجز طيران في بلده – والتنسيق مع موظف بأحد المطارات مقابل تمكينه من الدخول عبر المطار إلى السعودية.
وأشارت الهيئة إلى القبض بالجرم المشهود على طبيب – يعمل بمستشفى حكومي – لحظة تسلمه 10 آلاف ريال؛ مقابل تقديم موعد إجراء عملية لمراجعة. وإيقاف مواطن؛ لقيامه بعرض 50 ألف ريال لرجل أمن – بمكافحة المخدرات – مقابل إطلاق سراحه بعد القبض عليه بتهمة التعاطي. والقبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين في أثناء قيامهما بتسليم 11 ألف ريال لمقيم (وسيط)؛ لإلغاء بلاغ هروب عن مقيم بطريقة غير نظامية. وإيقاف مدير إدارة مشاريع بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لقيامه بتوظيف والده وبعض أقربائه بمكتب متعاقد مع الوزارة دون مباشرة والده العمل، واستفادته من راتب والده 3 آلاف ريال طيلة فترة التعاقد، من خلال إيداعه بالحساب البنكي العائد له. والقبض بالجرم المشهود على رجل أمن – في التحريات والبحث الجنائي – لتسلمه 35 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة مواطنة بطريقة غير نظامية. والقبض بالجرم المشهود على موظف – بالشؤون الصحية – ؛ لقيامه بسرقة أدوية من مستودع وتخزينها والمتاجرة بها.
وبيّنت أنه جرى القبض بالجرم المشهود على مقيم – يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية – في أثناء تسلمه 5 آلاف ريال؛ مقابل توصيل الصرف الصحي لمنزل مواطن. وإيقاف 4 مواطنين؛ لقيام اثنين منهم بدفع مبالغ مالية للآخرين مقابل تغيير الحالة الصحية إلى محصَّن دون أخذ لقاح «كورونا». وإيقاف موظف – يعمل بوزارة الخارجية – ؛ لقيامه بتصديق معاملات بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية.
وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مُضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.