ارتفع حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وروسيا، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الثلاثاء في فيسبادن، أن الصادرات الألمانية إلى روسيا ارتفعت في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 7.‏30 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 1.‏2 مليار يورو.

وبحسب البيانات، ارتفعت الواردات من روسيا إلى ألمانيا بنسبة 8.‏57 في المائة لتبلغ 4 مليارات يورو مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز.

ورد المجتمع الغربي بفرض عقوبات على هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي. وشملت العقوبات أيضاً قطاع الطائرات، الذي شكل 4.‏3 في المائة من الصادرات الألمانية إلى روسيا العام الماضي بقيمة 895 مليون يورو.

وكانت تتعلق هذه الصادرات بشكل رئيسي بتطوير طائرات للركاب والشحن. وبحسب البيانات، فإن هذه الطائرات كانت مملوكة لروسيا وتم تطويرها من الناحية التقنية الأمنية في ألمانيا.

كما تخضع السلع التي يمكن استخدامها لتكرير النفط لعقوبات مباشرة. وقد شكلت هذه السلع 5.‏2 في المائة من الصادرات الألمانية لروسيا بقيمة 6.‏672 مليون يورو.

وفي العام الماضي، كانت روسيا واحدة من أهم 15 شريكاً تجارياً لألمانيا، حيث شكلت 3.‏2 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية الألمانية. وتورد ألمانيا لروسيا بشكل رئيسي الآلات والمركبات وقطع غيار السيارات وكذلك المنتجات الكيميائية. وتستورد ألمانيا من روسيا على وجه الخصوص النفط الخام والغاز الطبيعي، وهي بضائع لم تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

وفي عام 2021 بلغت قيمة هذه الواردات إلى ألمانيا 4.‏19 مليار يورو، وشكلت 59 في المائة من جميع واردات ألمانيا من روسيا.

في غضون ذلك، أجازت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا للحكومة الألمانية الاستمرار في المشاركة في اتفاقية التجارة الأوروبية – الكندية المثيرة للجدل «سيتا» – على الأقل في شكلها المقيد الحالي.

ورفضت المحكمة الدستورية أمس، جميع الشكاوى الخمس المقدمة من منتقدين للاتفاقية. وأوضحت المحكمة أن قرار التطبيق المؤقت للاتفاقية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016 غير قابل للطعن دستورياً.

ورغم أن القضاة انتقدوا عدداً من النقاط المنصوص عليها في حال التطبيق الكامل للاتفاقية، فإن هذه النقاط لم تكن جزءاً من القرار بسبب عدم مصادقة ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي بعد على الاتفاقية.

ودعم اثنتين من الشكاوى الدستورية المقدمة في عام 2016 نحو 200 ألف مواطن. ودخلت «سيتا» حيز التنفيذ على نحو مؤقت منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2017، ولكن فقط في مجالات اختصاص الاتحاد الأوروبي بلا منازع.