وقالت السيدة ميشيل باشيليت تعليقا على الإعدامات: “من بين الذين قُطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، أدركتُ أن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية الشيعية، وقد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011-2012، للمطالبة بمزيد من المشاركة السياسية. ومن الجنسيات الأخرى سبعة يمنيين وسوري واحد.”

قلق بشأن بعض الإعدامات

وقال السيدة باشيليت إن “أنظمة الرصد الخاصة بنا تشير إلى أن بعض الذين أعدِموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تلبِ المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وجرائم لا يبدو أنها تفي بأشد الجرائم خطورة كما يقتضي القانون الدولي.”

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمات لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة المطلوبة وقد ترقى إلى جرائم حرب. وتتعارض عقوبة الإعدام مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة والحق في الحياة وحظر التعذيب، بحسب ما أكدت عليه السيدة باشيليت.

كما أعربت عن قلقها بأن بعض الإعدامات يبدو أنها مرتبطة بالنزاع المسلح المستمر في اليمن.

دعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام

قالت السيدة باشيليت إنه على الرغم من الابتعاد العالمي عن عقوبة الإعدام، فإن المملكة العربية السعودية من بين حوالي 38 دولة تواصل تنفيذها.

وشددت قائلة: “أدعو السلطات السعودية إلى وقف جميع عمليات الإعدام، وفرض حظر فوري على استخدام عقوبة الإعدام، وتخفيف أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم بالإعدام.”

وأضافت أن عدم تزويد الأقارب بمعلومات عن ظروف الإعدام قد يرقى إلى حد التعذيب وسوء المعاملة، ودعت السلطات إعادة جثث من أعدِموا إلى العائلات.

وقالت: “أنا قلقة من أن التشريع السعودي يتضمن تعريفا واسعا للغاية للإرهاب، بما في ذلك الأعمال غير العنيفة التي يفترض أنها “تعرّض الوحدة الوطنية للخطر” أو “تقوّض سمعة الدولة.”

وأكدت أن ذلك يخاطر بتجريم الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

كما حثت السلطات السعودية على جعل قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد متوافقة تماما مع المعايير الدولية.