قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا لديها عدد كافٍ من المشترين للنفط والغاز حتى مع فرض دول الغرب وحلفائها عقوبات رداً على غزو أوكرانيا، مؤكداً أن روسيا لم تستخدم قط إنتاجها من النفط والغاز كأسلحة.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال لافروف يوم الخميس في إفادة صحافية في تركيا عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا «لن نقنع أحداً بشراء نفطنا وغازنا… إذا أرادوا استبدال شيء ما به، فنحن نرحب، وسوف يكون لدينا أسواق توريد، ولدينا بالفعل».
ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حكومي بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسية، إن بلاده تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة. وأضاف، أن العقوبات الغربية على روسيا غير مشروعة، وأن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكداً أن روسيا ستحل مشاكلها بهدوء. وفي كلمة له في الاجتماع نفسه، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف، إن روسيا اتخذت تدابير للحد من تدفق رأس المال إلى الخارج، وإنها ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون الخارجية بالروبل.
وتأتي البيانات في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا، أكبر مشترٍ منفرد للطاقة الروسية، احتمالية حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وتحاول القارة، التي تعتمد على روسيا في نحو 30 في المائة من الغاز الذي تستهلكه، تقليل هذا الاعتماد من خلال الاستفادة من إمدادات جديدة، وتحسين الكفاءة واستخدام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.
وحظرت الولايات المتحدة الواردات الروسية من النفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، في خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع من الطاقة إلى المعادن وحتى الحبوب. وسارت المملكة المتحدة على النهج نفسه جزئياً، دون الوصول إلى حد فرض حظر كامل على واردات الغاز. وتتردد الدول الأوروبية الأخرى، التي تعاني بالفعل من أزمة في الإمدادات منذ أشهر، في اتخاذ خطوات مماثلة. ولكن هناك تجاراً وشركات نفط فرضوا عقوبات من تلقاء أنفسهم وأوقفوا حتى عملياتهم في روسيا تماماً.
وتجري روسيا، التي ترسل حالياً الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط «باور أوف سيبيريا» للغاز، محادثات مع الدولة الآسيوية حول اتفاق كبير آخر طويل الأجل للإمدادات عبر منغوليا.
وفي شأن ذي صلة، تقول شركة تكرير النفط المجرية «مول»، إن قرار الاتحاد الأوروبي المحتمل بقطع النفط الروسي يجب أن يأخذ في الاعتبار التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقاً، حسبما قال عضو مجلس الإدارة جيورجي باكسا في مقابلة مع صحيفة «بولس بيزنيسو» في وارسو.
ونقلت «بلومبرغ» عن باكسا، إنه «لا ينبغي أن يحدث ذلك بناءً على قرار سريع؛ لأننا سوف نخاطر بنقص خطير وفوضى وتداعيات على القطاع». وأشار المسؤول إلى أن شركة «مول سوف» تلتزم بأي عقوبات، وهي مستعدة لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك إمداد مصافيها بالنفط عبر البحر الأدرياتيكي. وأدان باكسا بشدة القرار الروسي بشأن الحرب مع أوكرانيا.
وفي مقابل القطيعة الغربية، قال لافروف، إن بلاده لا تريد نهائياً الاعتماد على الدول أو الشركات الغربية مرة أخرى، مضيفاً أن الغرب يستخدم أوكرانيا لتقويض روسيا.
وفي هذا المسار، أضافت روسيا أكثر من 200 مفردة إلى قائمة السلع والمعدات التي كانت تستوردها روسيا في السابق من الخارج، والتي يحظر تصديرها من البلاد حتى نهاية 2022، بحسب وكالة أنباء «إنترفاكس».
ويعد تصدير السلع المدرجة على القائمة مقيداً بشكل مؤقت لكل الدول الأجنبية باستثناء الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، بحسب وكالة ما نقلته «بلومبرغ». واتخذت روسيا أيضاً قراراً بتقييد تصدير أنواع معينة من الأخشاب.
كما أعدت وزارة النقل الروسية مشروع قرار حكومي يتيح لروسيا حيازة أسطول من الطائرات أجنبية الصنع، رغم العقوبات الغربية. ووفقاً لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية، فإن إعادة أي طائرة أو محركات طائرات مستأجرة سيتطلب موافقة من لجنة حكومية خاصة إذا ما أنهى المؤجر عقد الإيجار مع شركة الطيران بشكل مبكر وطلب بإعادة الطائرة أو المحرك.
وسيكون بإمكان شركة الطيران مواصلة استخدام الطائرة إذا لم توافق اللجنة الحكومية على الإعادة. كما يتيح القرار للشركات تسوية المعاملات مع المؤجر بالروبل. وينص مشروع القرار على سريانه على العقود كافة التي تم إبرامها قبل 24 فبراير (شباط) الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي حظر نهاية الشهر الماضي تسليم الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى روسيا. وسيضطر المؤجرون إلى إنهاء العقود الحالية مع شركات الطيران بحلول نهاية مارس (آذار). تجدر الإشارة إلى أن معظم الطائرات التي تشغلها خطوط الطيران الروسية أجنبية الصنع، وخاصة من جانب «بوينغ» و«إيرباص».