وسط تصعيد حوثي مستمر ومساعٍ أممية لبلورة إطار لحل الأزمة اليمنية، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن إسناد الجيش اليمني في مواجهة هجمات الميليشيات الانقلابية، خاصة في محافظتي مأرب وحجة.

وخلال يومين، أعلن التحالف تنفيذ 34 استهدافاً ضد الميليشيات الحوثية في حجة ومأرب؛ حيث أوضح في تغريدة بثتها «واس» أن الضربات خلال اليومين دمرت 22 آلية عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية، قدرتها مصادر يمنية بعشرات العناصر الذين سقطوا بين قتيل وجريح.

ومع استمرار حملات التعبئة والتحشيد الحوثية إلى جبهات القتال، بخاصة في حجة ومأرب، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن الميليشيات تكبدت أمس (الخميس) خسائر بشرية ومادية في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن رئيس العمليات في المنطقة العسكرية السابعة، العميد الركن منصور الزافني، قوله: «إن مجاميع من الميليشيا حاولت التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة إلا أن عناصر الجيش كانوا لها بالمرصاد»، كما «أكد سقوط عدد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار».

وأضاف القائد العسكري اليمني أن «مدفعية الجيش قصفت تجمعات متفرقة للميليشيا الإيرانية في محيط الجبهة، وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح».

التصعيد المتواصل للميليشيات الحوثية نجم عنه – بحسب بيانات حكومية – استمرار تدفق النازحين داخلياً في عدد من المحافظات، هرباً من انتهاكات الميليشيات والبحث عن ملاذات آمنة.

وأوضحت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية) في تقرير حديث أنها رصدت نزوح 1934 أسرة، مؤلفة من 7953 فرداً، خلال شهر فبراير الماضي، في محافظات مأرب، وشبوة، والحديدة، وتعز، وحجة.

وبحسب التقرير، شكّلت الأسر النازحة من محافظات تعز، الحديدة، شبوة، مأرب، إب، الضالع، الجوف، حجة، نسبة 95 في المائة من الأسر النازحة، فیما توزعت النسبة الباقية على محافظات ریمة، وصنعاء وريفها، والبیضاء، وذمار، وعمران، ولحج.

وتأتي هذه التطورات الميدانية والإنسانية في وقت يكافح فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، من أجل الوصول إلى إطار لحل الأزمة، من خلال سلسلة من اللقاءات بدأها في مقر مكتبه في العاصمة الأردنية، وشملت حتى (الخميس) لقاء ممثلين عن أحزاب المؤتمر الشعبي، والتجمع اليمني للإصلاح، والاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، في حين يتوقع أن تشمل هذه اللقاءات لاحقاً ممثلين عن الجماعة الحوثية.

وفي أحدث تصريحات الحكومة اليمنية، قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، أثناء مشاركته في الدورة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية، إن بلاده «سعت منذ وقت مبكر إلى إنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار من خلال المفاوضات والحوار السياسي والمبادرات الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل شامل مستدام للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2216».

واتهم الوزير اليمني الميليشيات الحوثية التي وصفها بـ«الإرهابية» بأنها «لا تسعى للاستحواذ على السلطة فحسب، وإنما تقدم على القيام بإجراءات تهدف إلى تغيير طبيعة المجتمع اليمني وإدخال عادات وقيم ظلامية لا تتناسب وطموحات الشعب اليمني في بناء الدولة المدنية الحديثة».

وجدّد بن مبارك الترحيب بـ«قرار مجلس الأمن بتمديد نظام العقوبات في اليمن، الذي وصف ميليشيا الحوثي بالجماعة الإرهابية»، وقال إن الميليشيات «اختارت لنفسها منذ سنوات الإرهاب والعنف نهجاً وسلوكاً، بما يجعلها تستحق تصنيفها جماعة إرهابية ارتكبت وما زالت ترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، مع استمرارها في استهداف الأعيان المدنية في اليمن والمملكة والإمارات والاعتداء على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية».

وأضاف أنه يأمل أن يكون القرار الأممي الجديد «خطوة مهمة على أن تتبعه إجراءات قوية للحيلولة دون وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين وإطالة أمد الحرب وتفاقم الوضع الإنساني وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن».

واتهم وزير الخارجية اليمني إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة العربية بأنها «لا تزال تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي»، إذ إنها «ما زالت تمارس خرقاً سافراً للقانون الدولي، وتمارس تدخلاً في الشأن اليمني من خلال دعمها المكشوف للميليشيات الحوثية».

وثمّن بن مبارك جهود تحالف دعم الشرعية لبلاده بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى ما يبذلونه «من جهود للدفاع عن اليمن ودعم الحكومة الشرعية في مواجهة الانقلاب وإنهاء المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة».