طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية في تونس بتوضيح خريطة المستقبل السياسي، وعرضها على الشعب بشكل واضح لتجاوز حالة الضبابية، التي ظلت تطبع المشهد السياسي لعدة شهور وفاقمت الأزمة المالية والاجتماعية في تونس.
ومن بين هذه المنظمات ائتلاف «صمود» اليساري، الذي أعلن عن تنظيم مؤتمر يخصص لهذا الموضوع الثلاثاء المقبل، تحت عنوان «أي نظام سياسي لتونس بعد 25 يوليو (تموز)»، دعا إليه عدة أساتدة وخبراء في القانون الدستوري. مؤكدا أن المؤتمر سيبحث الشروط الموضوعية لإرساء نظام سياسي ناجح، يكرس القانون ويحمي الحقوق والحريات. وأوضح الحزب أن تونس تعيش منذ إجراءات 25 يوليو الماضي، التي أعلن عنها الرئيس سعيد، «حالة استثنائية يطمح من خلالها رئيس الجمهورية إلى تغيير المنظومة السياسية، بما في ذلك نظام الحكم، والقانون الانتخابي، ثم دعوة المواطنين إلى استفتاء شعبي في 25 من يوليو المقبل للمرور إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون الحديث عن الشروط الدنيا التي يجب أن تتوفر في النظام السياسي المرتقب».
في سياق ذلك، شرعت الحكومة التونسية في تنفيذ القرار الرئاسي، القاضي بفتح شبكة «الإنترنت» مجانا أمام المواطنين لمدة أربعة أيام، تمتد إلى الأحد المقبل، بهدف الرفع من عدد المشاركين في الاستشارة الشعبية، التي طرحها الرئيس سعيد بداية السنة الحالية لتحديد التوجه السياسي للبلاد خلال المرحلة المقبلة.
لكن رغم مرور أكثر من شهرين على انطلاق هذه الاستشارة، فإن عدد المشاركين لم يتجاوز 300 ألف تونسي، وهو رقم ضئيل حسب مراقبين، على اعتبار أن هناك نحو 9 ملايين تونسي يحق لهم الانتخاب، والإدلاء بآرائهم في مستقبل النظام السياسي المرتقب، وكذا النظام الانتخابي الذي سيتم الاعتماد عيله لوضع لبنة مشهد سياسي مغاير لما كان عليه قبل 25 يوليو الماضي.
ويرى مراقبون أن خطاب أنصار مشروع الرئيس تغير بشكل ملحوظ، حيث أصبحت الاستشارة مجرد «استطلاع للآراء»، وبات الهدف منها مقتصرا أكثر على معرفة آراء عينة من التونسيين بهدف تكوين صورة تقريبية عن الاتجاهات الكبرى، التي سيتم بمقتضاها معرفة الأولويات، ورسم سياسات عمومية للبلاد، وذلك بعد أن كانت رئاسة الجمهورية تبحث من خلالها عن مشروعية سياسية، معتمدة في ذلك على شعار «الشعب يريد».
لكن حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، اعتبر أن رئاسة الجمهورية «تخلت تدريجيا عن نظرية المؤامرة، وانتبهت إلى ضرورة إعادة صياغة أهداف الاستشارة ورهاناتها من جديد، وبعد أن كان التلميح إلى أن الاستشارة ستوفر غطاء سياسيا، ومشروعية تؤمن المسار السياسي لأنها مدعمة بقبول شعبي، أصبح الحديث عن أن الاستشارة هي مجرد عملية سبر للآراء».
وأضاف العيادي أن عدد المشاركين في الاستشارة الإلكترونية قد يرتفع مع نهاية المدة المحددة للمشاركة فيها (20 مارس الحالي)، وتوقع أن يصل إلى عتبة نصف مليون مشارك، في ظل محاولات الجهة المنظمة الحشد لها بكثافة، ومنها تنزيل سن المشاركة إلى 16 سنة، وتكثيف حملات التواصل والإقناع، وتغيير الخطاب السياسي لكسب تعاطف أكبر شريحة من المواطنين.