قفز سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) أمس، إلى 580 جنيهاً سودانياً، بعد يومين من إعلان البنك المركزي توحيد سعر الصرف، وفي غضون ذلك بدأت المصارف والبنوك في تحريك الأسعار في حدها الأعلى 530 جنيهاً، إلا أن الفرق بين السعرين يجعل السوق السوداء أكثر جذباً للمواطنين، بينما وصف خبير اقتصادي القرار بأنه هروب من مواجهة تبعات سوء إدارة الاقتصاد، يدفع ثمنها المواطن في موجة الغلاء التي تضرب البلاد.
ويعد هذا التخفيض الأكبر على الإطلاق لقيمة الجنيه السوداني، منذ إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي طبقت سياسة سعر الصرف المرن المدار، وقلصت الفارق الكبير بين السعر في الجهاز المصرفي والسوق السوداء، وبناء احتياطي مقدر من النقد الأجنبي.
ويشهد سوق العملات تنافساً حاداً بين الصرافات التجارية والسوق السوداء؛ إذ حركت بعض الصرافات السعر إلى 560 جنيها، ووفقاً لتجار في سوق العملات الأجنبية بوسط العاصمة الخرطوم، تجاوز السعر حاجز 580 جنيهاً، وسط توقعات بزيادة مطردة خلال الأيام المقبلة.
وقال متعامل في السوق السوداء لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التنافس سيُحدِث زيادة كبيرة في الأسعار، ولن تستطيع السلطات تثبيت سعر الصرف، وخلق قيمة حقيقية للجنيه.
وتابع: «إذا أرادت الحكومة استقرار الأسعار، فعليها ضخ كميات كبيرة من العملات الأجنبية لمقابلة احتياجات قطاعات واسعة من التجارة، تعتمد بشكل كبير على السوق السوداء لتغطية أعمالها التجارية».
وصحا السودانيون أمس على زيادة جديدة في أسعار الوقود، وبلغ سعر البنزين 547 جنيهاً بدلاً عن 415، والغازولين من 408 إلى 507، ويتوقع الخبراء أن يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
ووصف الخبير الاقتصادي، خالد التجاني، القرار، بأنه قفزة في الظلام، وهروب من مواجهة تبعات الفشل في إدارة الاقتصاد. وأضاف أن اللجوء لتوحيد سعر الصرف لمعالجة النتيجة وليس سبب التردي الاقتصادي، وكان يمكن أن يأتي في إطار تبني الدولة لسياسة مالية ونقدية وخطة لإدارة الاقتصاد على الأقل لمدة عام.
وأوضح أن لجوء البنك المركزي لاتخاذ هذه الخطوة نتيجة تقديرات غير سليمة، ولم يتم التحسب لتبعاتها الكارثية على الوضع الاقتصادي بشكل عام؛ حيث لم يُأخذ في الحسبان مؤشرات الاقتصاد الكلي، والعجز الكبير في الميزانية وميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي مترهل، والإيرادات لا تغطي المنصرفات، وستضطر للاستدانة من النظام المصرفي لسد العجز، وتلجأ إلى طباعة العملة، ورفع معدلات التضخم الذي سيؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية وخفض قيمة الجنيه السوداني، وبالتالي يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة العامة للدولة.
ونوه التجاني إلى أن الموازنة لم تتضمن سياسة للتقشف وتقليلاً للإنفاق الحكومي؛ بل توسعت في الإنفاق، مما أدى إلى اختلال كبير في الأولويات.
وقال إن الحكومة تهرب من مواجهة المشكلة، وتحمِّل المواطن العجز في إدارة الاقتصاد الذي يدفع ثمناً غالياً جراء الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف أن مثل هذه القرارات لا يمكن اتخاذها خارج إطار سياسي، في وقت تعيش فيه البلاد فراغاً دستورياً، وجهاز إدارة الدولة في أسوأ حالته، محذراً من انفجار الأوضاع السياسية في البلاد، جراء تردي الأوضاع المعيشية.
ويتيح قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف للبنوك والصرافات، تحديد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية الحرة، دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار.
ومطلع الأسبوع الحالي، أصدرت لجنة الطوارئ الاقتصادية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عدداً من القرارات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، والحد من المضاربات في العملات الأجنبية في السوق السوداء، على رأسها توحيد سعر الصرف. وقررت السلطات العسكرية إنشاء محاكم خاصة لملاحقة المضاربين في سوق العملات ومهربي الذهب والمتهربين من الضرائب.