فيما بدا أنه بداية لحركة «جمع الغنائم» بالأسواق، فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع كبير يوم الأربعاء، بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، إذ تراجعت أسعار النفط وأقبل المستثمرون على اقتناص الأسهم التي كانت قد تضررت بفعل المخاوف من العقوبات الغربية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 227.78 نقطة، بما يعادل 0.70 في المائة إلى 32860.42 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 52.40 نقطة أو 1.26 في المائة إلى 4223.10 نقطة، في حين زاد المؤشر «ناسداك» المجمع 318.15 نقطة، أو 2.49 في المائة إلى 13113.70 نقطة.
وانتعشت الأسهم الأوروبية الأربعاء، إذ اختار المستثمرون الأسهم التي تضررت في عمليات بيع في السوق في الآونة الأخيرة، بفعل المخاوف إزاء العقوبات الغربية المتزايدة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 2.6 في المائة بعد سلسلة من الخسائر على مدى أربعة أيام. وتصدرت قطاعات البنوك المتضررة بشدة، والسفر والترفيه وشركات صناعة السيارات المكاسب في التداولات الصباحية، إذ تقدم كل منها أكثر من أربعة في المائة.
ومن جانبها، سجلت أسواق المال الآسيوية أداء متبايناً الأربعاء بعد خسائر مؤلمة على مدى ثلاثة أيام حل مكانها استقرار نسبي، بينما ارتفعت أسعار النفط مجدداً، بعدما تحركت الولايات المتحدة وبريطانيا لحظر واردات الخام الروسي.
فقد حققت آسيا بعض الارتفاع صباحاً، لكن المستثمرين واجهوا صعوبات في المحافظة على الزخم. وارتفعت أسعار الأسهم في سيدني وبومباي وسنغافورة وتايبيه ومانيلا وجاكرتا وبانكوك وويلنغتون، بينما تراجعت في طوكيو (0.3 في المائة لمؤشر «نيكي») وهونغ كونغ (2.8 في المائة) وشنغهاي (2.7 في المائة).
وتراجعت عمليات البيع في أجواء الهلع التي شهدتها الأسواق لأسبوعين. لكن محللين حذروا من مزيد من التقلبات إذ لم يصدر عن روسيا أي مؤشر يدل على تراجع في غزوها لأوكرانيا. وغذت الأزمة المخاوف من أن التعافي العالمي الهش من وباء «كوفيد – 19» ستحل محله فترة من الركود التضخمي، أي ارتفاع التضخم مع بقاء الاقتصاد ثابتاً أو انكماشه. والدافع الأساسي لبيع الأسهم هو الارتفاع الهائل في أسعار السلع.
وقال رودريغو كاتريل من مصرف «ناشونال أستراليا بنك» إن «الأسواق ما زالت متقلبة وغير قادرة على أن تحدد بدقة الآثار المترتبة على تدفق الأخبار، نظراً للوضع المعقد للاقتصاد العالمي». وأضاف أن «المؤشرات الصادرة من رئيس أوكرانيا» فولوديمير زيلينسكي الذي أعلن الثلاثاء أنه لم يعد يصر على انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، «تواجه واقع أنه حتى إذا تم التوصل إلى تسوية، ستضيف عواقب العقوبات طبقة أخرى إلى مشاكل الإمدادات والخدمات اللوجيستية والعديد من أسواق السلع، بما في ذلك النفط والنيكل والغاز».
واقترب سعر الذهب الملاذ الآمن من مستوى قياسي جديد إذ يندفع المستثمرون لشرائه لاتقاء مخاطر التضخم. وبلغ سعر المعدن الأصفر 2069.25 دولار، الثلاثاء، أعلى مستوى له، قبل أن يتراجع قليلاً.
وتسجل أسعار الذهب ارتفاعاً منذ أسابيع مع وصول التضخم إلى مستوى لم تشهده الولايات المتحدة منذ أربعين عاماً مما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى بدء زيادة أسعار الفائدة. ويتوقع كل المحللين ارتفاعاً أكبر في أسعار الذهب، رغم الضربة الاقتصادية التي تمثلها حرب أوكرانيا. وقالت جوان فيني من مجموعة «أدفايزر كابيتال مانيجمنت» لتلفزيون «بلومبرغ» إن «الاحتياطي الفيدرالي لا يتوقف عن العمل على ما يبدو فيما يتعلق بمشكلة التضخم التي يحاول حلها عن طريق رفع معدلات الفائدة».