تضع معركة أوكرانيا وتبعاتها من عقوبات غربية روسية متبادلة، الاقتصاد العالمي على المحك؛ خصوصاً بعد تحرك الولايات المتحدة وبريطانيا لحظر واردات النفط الروسية، مما أثار مخاوف من حدوث تضخم عالمي.
وقال مسؤول بالبنك الدولي، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة.
وأضاف أندرميت جيل، نائب رئيس البنك للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، في مدونة نشرها، أن الحرب ستوجه مزيداً من انتكاسات النمو للأسواق الناشئة المتراجعة بالفعل على مسار التعافي من جائحة «كوفيد-19» والتي تجد صعوبة في مواجهة مجموعة من أوجه عدم اليقين، من الديون إلى التضخم.
وأضاف: «أدت الحرب إلى تفاقم حالة عدم اليقين بطرق سيتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وتضر بالأشخاص الأكثر ضعفاً في الأماكن الأكثر هشاشة»، و«من السابق لأوانه معرفة الدرجة التي سيغير بها الصراع التوقعات الاقتصادية العالمية».
ويعتمد بعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وأوروبا اعتماداً كبيراً على روسيا وأوكرانيا في الغذاء، إذ يشكل البلدان معاً أكثر من 20 في المائة من صادرات القمح العالمية. وقال جيل إن التقديرات الصادرة عن نشرة مقبلة للبنك الدولي، تشير إلى أن زيادة في أسعار النفط 10 في المائة تستمر سنوات عدة يمكن أن تخفض النمو في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأساسية بمقدار عُشر نقطة مئوية.
وتضاعفت أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية. وقال جيل: «إذا استمر هذا، فقد يقلص النفط النمو في مستوردي النفط، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة». صصصصأضاف أنه «قبل اندلاع الحرب، كان من المتوقع أن تنمو جنوب أفريقيا بنحو 2 في المائة سنوياً، في عامي 2022 و2023، وتركيا من 2 إلى 3 في المائة، والصين وإندونيسيا 5 في المائة».
ووسط معركة التراشق بالعقوبات، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إنه سيبذل قصارى جهده لتقليل زيادة الأسعار في الولايات المتحدة. وأوضح في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «سأبذل قصارى جهدي لتقليل زيادة الأسعار التي يريدها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هنا في الداخل».
وفرض بايدن في وقت سابق، الثلاثاء، حظراً على استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز والطاقة من روسيا، في تصعيد كبير للجهود الغربية الرامية إلى تكبيل اقتصاد روسيا، وهو ما يزيد من التوتر في الأسواق العالمية للنفط.
وقال بايدن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض: «الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي. لن نشارك في دعم حرب بوتين». وذكر بايدن أن الحرب في أوكرانيا ستسبب ارتفاعاً إضافياً في أسعار البنزين؛ لكنه حذر صناعة النفط والغاز من زيادات مفرطة وتفوق الحد في الأسعار.
وعلى مستوى ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الصين الذي يقيس التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، ومع معدل الارتفاع في الشهر السابق.
ولكن على أساس شهري، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين 0.6 في المائة، متجاوزاً توقعات المحللين، وكانت 0.3 في المائة، ومعدل التضخم في يناير (كانون الثاني) الماضي وكان 0.4 في المائة. وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين (الجملة) زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 8.8 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 8.7 في المائة، بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 9.1 في المائة سنوياً.