تناول مجلس الوزراء السعودي، مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي، وما جرى خلالهما من التأكيد على دعم المملكة لكل ما يُسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدادها للوساطة بين جميع الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس، في قصر اليمامة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث اطّلع المجلس على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين مع ملك البحرين وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين. كما أحاط الملك سلمان المجلس بما اشتملت عليه الرسالتان اللتان تلقاهما من الرئيسين المالي والبنيني.
واستعرض المجلس نتائج زيارة الرئيس القبرصي للمملكة ومباحثاته مع ولي العهد.
وتناول مجلس الوزراء مضامين الحوار الصحافي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع مجلة «أتلانتيك» الأميركية، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول أعمال التطوير والتحديث والإصلاحات والمشروعات الكبرى التي تشهدها السعودية ضمن برامج (رؤية 2030)، وفقاً لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها، ووقوفها تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو العالم الإسلامي بالتصدي للتطرف والإرهاب، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وتناول المجلس اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ39 في تونس، وما شددت عليه السعودية خلالها من أهمية التعاون وبذل الجهود لتكثيف التنسيق المشترك في منظومة تقنية وبشرية شاملة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواكبة مجالات التقنية والأمن السيبراني.
وجدد المجلس ما جاء في الاجتماع رفيع المستوى من الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من اهتمامها بحقوق الإنسان واتخاذ كل ما من شأنه تعزيزها وحمايتها، ومن ذلك مبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني، وصدور السياسة الوطنية بمنع عمل الأطفال.
من جانب آخر، بارك المجلس، إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي عدّها استكمالاً لجهود الدولة في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن وتعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً، بما يتواءم مع أولويات «رؤية 2030»، وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.
كما عدّ مجلس الوزراء رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات الصلة بمكافحة جائحة «كورونا»، نتيجة لما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من الدولة، وتضافر الجهود الوطنية من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني.
وحول القرارات التي اتخذها المجلس، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس فوّض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية وكل من: «المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية الجابون، والجمعية الإسلامية في جمهورية الكونغو برازفيل، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا الاستوائية» في مجال الشؤون الإسلامية.
ووافق المجلس على اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كما قرر تفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع برنامج التعاون الإطاري لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار بين وزارة الاستثمار في السعودية وهيئة «استثمر» في قبرص. وتفويض وزير المالية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في السعودية ووزارة المالية في مصر في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى.
كما قرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في السعودية ووكالة الفضاء الإيطالية في إيطاليا للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
وفوّض رئيس الديوان العام للمحاسبة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية وغرفة الحسابات في أذربيجان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لافتات وإشارات الطرق فيينا 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 1968، كما أقر الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل، على النحو الوارد في القرار.
وقرر المجلس تجديد عضوية الدكتور عبد الله بن مفرح الروقي، من رؤساء الجامعات السعودية «رئيس جامعة تبوك»، والدكتور عبد الله آل محيا، من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، وخالد المحيسن من القطاع الخاص، وتعيين الدكتورة إيناس العيسى «رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن»، والدكتورة ليلك الصفدي «رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية» من رؤساء الجامعات، والدكتور خالد موكلي من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
كما تمت الموافقة على نظام «قانون» بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته «الحادية والأربعين».
ووافق المجلس على ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة، واطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي التجارة، والاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتقاعد «سابقاً»، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.