رفعت السلطات الأمنية التونسية قرار الإقامة الجبرية الذي اتخذته في حق القياديين في حزب «النهضة»: نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، منذ أكثر من شهرين، بينما يواصل القضاء النظر في الاتهامات الموجهة إليهما.
وتم توقيف البحيري (63 عاماً)، والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي (55 عاماً)، في 31 من ديسمبر (كانون الأول)، ووضعا في الإقامة الجبرية على خلفية «شبهات إرهاب»، حسب وزارة الداخلية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، أمس، نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه، إنه تقرر رفع الإقامة الجبرية «تبعاً لوجود أبحاث متخذة ضد الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية»، وكذلك إثر إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ونشر حزب «النهضة» مقطع فيديو على صفحته الرسمية، يُظهر سيارة إسعاف تنقل البحيري إلى منزله بالعاصمة تونس، وكان في استقباله رئيس الحزب راشد الغنوشي، الذي قال إن «تونس لا تحتاج للانتقام؛ بل للحوار»؛ بينما أكدت الوزارة أن الإقامة الجبرية «كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة».
واعتبر رئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، أن البحيري «عاد من عالم آخر؛ لكن معه زخماً من القيم والصبر والنضال والاستماتة من أجل المبدأ». وقال خلال كلمة ألقاها في منزل البحيري، إن تونس «تحتاج إلى الحوار والتسامح وليس للانتقام والتشفي»، داعياً من جهة أخرى إلى الإفراج عن كل موقوف، وبينهم عميد المحامين الأسبق عبد الرّزاق الكيلاني.
ومن جهته، قال سمير ديلو، محامي البحيري: «سوف نلاحق قضائياً من احتجز خارج القانون السيد البحيري» الذي ظهر في حالة وهن، وبدا أنه فقد كثيراً من وزنه بسبب إضرابه عن الطعام منذ نحو 65 يوماً، للمطالبة بإطلاق سراحه.
والبحيري قيادي بارز في حزب «النهضة»، ذي المرجعية الإسلامية الذي اعتبر قيام الرئيس قيس سعيّد في 25 من يوليو (تموز) الماضي بتجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة «انقلاباً على الدستور وثورة 2011»، ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.
وخلال توقيفه، تم نقل البحيري إلى مستشفى حكومي، في محافظة بنزرت (شمال)، وقد أكد حزب «النهضة» في كثير من المرّات أن وضعه الصحي متدهور، وأنه «شارف على الموت»، وحمّلت المسؤولية في ذلك لكل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والرئيس سعيّد.
وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن وزير الداخلية التونسي خلال مؤتمر صحافي، أن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف البحيري والبلدي، موضحاً أن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية، وبطاقات هوية، وجوازات سفر، بطريقة غير قانونية»؛ مضيفاً أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين. وبناء على ذلك، فتحت النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقاً في ذلك.
في المقابل، طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات التونسية بـ«الإفراج فوراً» عن البحيري والبلدي. وقالت إن «اعتقال» البحيري والبلدي في «عملية أشبه بالاختطاف، يُظهر تنامي التهديد» لحقوق الإنسان: «منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو الماضي».
من جهة أخرى، قالت الجريدة الرسمية أمس
إن الرئيس قيس سعيد قبل استقالة كاتبة الدولة(وزيرة الدولة) لدى وزير الخارجية المكلفة التعاون الدولي عائدة
حمدي، لتصبح بذلك أول عضو في الحكومة يستقيل من منصبه منذ تعيين
حكومة نجلاء بودن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب تعليق سعيد
للبرلمان، وعزل الحكومة السابقة في خطوة وصفها معارضوه بأنها
انقلاب.