كشف الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني أن الأزمة الأوكرانية الروسية ستلقي بظلالها على واردات اليمن من القمح، إلى جانب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، في بلد يشهد حرباً منذ سبع سنوات.
وأكد عبد الملك أن أولوية حكومته خلال الفترة القادمة ستكون تعزيز الاستقرار والتوافقات السياسية، محذراً من أن أي اضطرابات سياسية ستؤثر بشكل كبير على جهود تعزيز الأمن والاستقرار والتعافي.
وكان رئيس الوزراء اليمني يتحدث على هامش حضوره يوم أمس في الرياض تدشين تقرير تقييم آثار النزاع في اليمن: مسارات التعافي من سلسلة تقارير آثار النزاع في اليمن بالتعاون بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ولفت الدكتور معين إلى أن الحكومة «تبذل جهوداً استثنائية لتعزيز مسارات التعافي في اليمن خصوصاً بعد اتفاق الرياض، والكثير من الإصلاحات تمت لكن التحديات التي استجدت حالياً فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا وروسيا، وتأثير ذلك على واردات القمح في اليمن، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي تؤثر على المواصلات في جميع أنحاء البلاد، كل ذلك له تأثير كبير».
وتابع: «هذا يضاعف من حجم أعباء الحكومة، كل ما أنجز خلال الفترة الماضية يتعرض للكثير من الضغوط، الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، إضافة إلى الجهد الكبير الذي قام به البنك المركزي، حيث استعاد الريال نحو 30 في المائة من قيمته، لكن تبعات ما يحدث عالمياً من تضخم وزيادة في أسعار السلع والنقل إضافة إلى ضعف البنية التحتية ولا توجد صيانة لها أو استثمارات تضاعف من التحديات».
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول الوديعة المنتظرة وما إذا كانت ستصل قبل شهر رمضان المبارك، أجاب عبد الملك بقوله: «نتمنى أن يتم ذلك، لأنها (الوديعة) ستعزز من قدرات البنك المركزي على تأمين واردات السلع الأساسية، المهم بالنسبة لنا هو العقود المؤكدة للسلع الأساسية، الأمن الغذائي هو ما يشغل معظم الدول».
وأضاف: «إشكاليتنا في اليمن مضاعفة عن الدول التي تستطيع تلبية هذا الاحتياج، في اليمن سنكون محتاجين بشكل كبير لموضوع الوديعة التي ستساعد في تعزيز الأمن الغذائي».
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هنالك «وعوداً من أشقائنا وهناك الكثير من النقاشات حول ذلك وما هي الإصلاحات المطلوبة والكثير منها تحقق ونأمل في الوقت القريب دعم اليمن لتعزيز جهود الحكومة والبنك المركزي ومختلف مؤسسات الدولة لاستعادة مسار التعافي».
وتحدث الدكتور معين عن التقرير الذي أطلق بقوله: «هناك ثلث مليون ضحية حتى نهاية 2021، و126 مليار دولار فقد تراكمياً من الناتج المحلي، إنها أرقام صادمة، وكل هذا نتيجة نزاع لم يختره اليمنيون، ولكن أشعلته ميليشيات متطرفة بدعم من إيران، وأجهضت كل جهود التوافقات السياسية في اليمن خلال المرحلة الانتقالي التي كانت بدعم من الأشقاء في السعودية والخليج والمجتمع الدولي».
من جانبه، أوضح الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أنه ومنذ تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية وهي تتعرض للصدمات الخارجية سواء ما يحصل اليوم في أوكرانيا وقبلها عامي كورونا، وقال: «هذا الأمر أدى لانخفاض تمويلات التدخلات الخارجية وإلى نزوح العديد بسبب استمرار الحرب».
إلى ذلك، شدد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن على أن السعودية تسعى إلى تحقيق أثر تنموي مستدام لحاضر ومستقبل اليمن، ورفع قدرة الحكومة وأجهزتها، مشيراً إلى أنه ما زال هناك أمل كبير لتحقيق السلام.
وتابع: «نعمل مع الحكومة اليمنية لتحقيق مستقبل أفضل لليمن واليمنيين من خلال الحوار ونبذ العنف واستخدام القوة لتحقيق الأهداف السياسية».
ولفت آل جابر إلى أن «التقرير يعطي بعداً جديداً بالغ الأهمية عن مستقبل اليمن، وكيف تبدو المسارات المستقبلية للتعافي من واقع استقراء علمي عميق للواقع، وبما يحقق التعافي والتنمية المستدامة ويلبي آمال الشعب اليمني ويمنحه السلام والاستقرار وفرص العيش الكريم».
بدورها، قالت الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمدير الإقليمي للدول العربية، إن اليمنيين يستحقون حياة أفضل، معبرة عن الشعور بالإحباط لتراجع الأوضاع بهذا الشكل في البلاد.