قال مراسل لـ«رويترز» إن بنك الخرطوم السوداني حدد سعر صرف 530 جنيهاً سودانياً للدولار يوم الثلاثاء، بانخفاض 19 في المائة عن السعر السابق. وباعت البنوك السودانية الدولار بهذا السعر، بعد أن تحركت السلطات لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه بعد عودة السوق السوداء للظهور.
وقال بنك السودان المركزي في بيان مساء الاثنين إن البنوك وشركات الصرافة ستحدد وتعلن أسعار بيع وشراء العملات دون تدخل من البنك المركزي. وقالت لجنة اقتصادية طارئة تحت رئاسة المجلس الحاكم في السودان إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.
وقال مراسل لـ«رويترز» إن بنك الخرطوم، أكبر بنك في السودان، والبنك السعودي السوداني حددا سعر صرف 530 جنيهاً سودانياً للدولار صباح يوم الثلاثاء، مقابل سعر بلغ نحو 445 جنيهاً في السابق. وجرى تداول الدولار بنحو 560 جنيهاً في السوق الموازية.
وتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط جديدة منذ تعليق الدعم الدولي الكبير في أعقاب الانقلاب العسكري في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحل الجيش حكومة مدنية أجرت إصلاحات اقتصادية سريعة، منها خفض حاد لقيمة الجنيه في إطار سياسة «التعويم المحكوم» في فبراير (شباط) عام 2021. وبعد هذا التخفيض، ظل سعر الصرف ثابتاً لعدة أشهر، واختفت السوق السوداء تقريباً قبل أن تبدأ في الظهور خلال الأسابيع الماضية.
ويوم الاثنين الماضي، قال بنك السودان المركزي في بيان إن البنوك وشركات الصرافة ستحدد وتعلن أسعار بيع وشراء العملات دون تدخل من البنك المركزي. وتابع قائلاً: «يأتي هذا الإجراء في إطار سياسات نقدية إصلاحية متكاملة ومستدامة سوف تصدر تباعا، تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد».
وخفض السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار إصلاحات نفذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد الدولي. وأدى ذلك «التعويم المحكوم» للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر، لكن الاقتصاد وضع تحت ضغوط بعد أن أطاح الجيش بالحكومة في انقلاب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات، لتعاود السوق السوداء الظهور.