أعلن مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني إسطفان سلامة، أن السلطة قدمت طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي لزيادة مساعداته المالية السنوية المقدمة إلى فلسطين.
وقال سلامة للإذاعة الرسمية، إن الطلب تم تقديمه خلال اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة التي انعقدت الاثنين عبر الإنترنت. وذكر سلامة أن فلسطين طلبت من الاتحاد الأوروبي زيادة مساعداته المالية المقدمة سنوياً، بما يشمل دعم الخزينة العامة والاستثمارات في المشاريع التنموية المختلفة. وجاء الطلب في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بسبب تراجع مستوى المساعدات وجائحة «كورونا». واشتكى مسؤولون مراراً من تراجع حاد يصل إلى 70 في المائة في حجم المساعدات الدولية المقدمة إلى السلطة خلال العامين الماضيين.
وتظهر بيانات رسمية أن السلطة تلقت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي دعماً خارجياً مباشراً للخزينة بحوالي 255 مليون دولار، منخفضة من نحو 500 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2019. ويعد الاتحاد الأوروبي الداعم الأكبر لفلسطين اقتصادياً ومالياً.
وقال سلامة، إنه يوجد مسعى فلسطيني من أجل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات مع دول الاتحاد. وأضاف «أن اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة ركزت على سبل دفع البدء في مفاوضات حول اتفاقية الشراكة الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين».
وأشار إلى أن عام 1979 كان شهد توقيع اتفاقية شراكة انتقالية بين منظمة التحرير والاتحاد الأوروبي، ثم تم في عام 2002 إنشاء اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة التي تجتمع سنوياً. وأوضح أن فلسطين تسعى منذ سنوات إلى البدء في المشاورات الرسمية للوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يتطلب موافقة جميع دول الاتحاد.
ونبه سلامة إلى أن فلسطين تطمح أن تكون الدولة العربية الثالثة بعد الأردن والمغرب التي تبرم اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، غير أن بعض الدول الأوروبية تعترض بأن فلسطين ليست دولة مستقلة كاملة السيادة. وأضاف: «توجد مؤشرات ظهرت مؤخراً بوجود تأييد كامل من دول الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة الكاملة مع فلسطين على أمل أن تبدأ المفاوضات الرسمية حول ذلك العام المقبل».