حصلت «عكاظ» على تفاصيل مشروع نظام الإخلاء الطبي، الذي وافقت عليه اللجنة الصحية بمجلس الشورى، بعد أن تقدم به الأعضاء؛ عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، وعساف أبوثنين، وأيوب الجربوع. فيما أكدت المصادر أن المشروع يأتي لتزايد الحاجة لخدمات الإخلاء الطبي لنقل المرضى الذين تستدعي حالاتهم تحويلهم على وجه السرعة لأحد المستشفيات المرجعية في إحدى المدن الكبرى.

ورغم أن وزارة الصحة هي المقدم الرئيسي للخدمات الصحية، إلا أنها لا تملك أي وسيلة أو سلطة على خدمات الإخلاء الطبي التي ترتبط تنظيمياً بالجهات العسكرية التي تتوفر لديها هذه الخدمة لنقل منسوبيها سواء في الأحوال العادية أو الطارئة إلى أحد المستشفيات المرجعية، وفي ظل غياب تنظيم واضح لعمليات الإخلاء بما يجعلها متاحة للمواطنين على مدار الساعة؛ تعزيزاً لرؤية 2030 في مجال تجويد الخدمات الصحية، جاء هذا المقترح بهدف تنظيم عمليات الإخلاء الطبي في المملكة بما يتوافق مع مستجدات العصر، لتسهيل وتسريع نقل المواطنين، مع تفرغ الإخلاء الطبي العسكري لمهامه الرئيسية.

الحد من تفاقم الحالات المرضية

وأبانت المصادر أن المبادئ التي قدم المشروع على أساسها، تتماشى مع ما أكدته المادة 27 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية»، كما عززت الفقرة (ج) من المادة 17 من النظام الصحي التي تنص على «يقوم المجلس الصحي بوضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية (…)»، وذكر منها خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي. أما عن مسوغات المشروع، فإضافة إلى اختصاص الإخلاء الطبي الحالي بجهات عسكرية، فإن طول وتعدد الإجراءات في الوقت الحالي عند طلب الإخلاء الطبي، يفوت على فئات عديدة من المجتمع الاستفادة من الخدمة ويؤخر الحصول عليها، ما يؤدي لتفاقم وسوء الحالة المرضية، كما أن زيادة عدد المرضى ذوي الحاجة للإخلاء الطبي يأتي في ظل الزيادة السكانية المطردة بالمملكة، وما رافقها من ارتفاع متوسط عمر الفرد خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلى 74 عاماً، ناهيك عن تحقيق ما تتطلع إليه رؤية المملكة من خلال تطوير وتحسين منظومة الخدمات الصحية.