توقع اقتصاديون في جي بي مورغان تشيس، في تقرير لهم أمس، انكماشاً بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي الروسي هذا العام، تماماً كما توقعت وكالة «بلومبيرغ»، في تقرير اطلعت عليه «العربية نت»، انخفاضاً بنسبة 9% تقريباً. انكمش الاقتصاد بنسبة 5.3% في عام 1998 وسط أزمة الديون.

وقال الاقتصاديون في جيه بي مورغان بقيادة بروس كاسمان في تقريرهم: «إن العقوبات تقوض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار – احتياطيات العملة الأجنبية (الحصينة) للبنك المركزي وفائض الحساب الجاري لروسيا. العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يبدو الآن متجهاً إلى ركود عميق».

ويتأرجح الاقتصاد الروسي بعد أن فرضت الحكومات الأجنبية عقوبات على التجارة والتمويل والسفر، وجمدت احتياطيات بنكها المركزي وعزلت العديد من بنوكها عن نظام SWIFT.

ومع ذلك، بين مستثمرون أنه في حين أن تداعيات الغزو الروسي أكبر مما شهدناه في عام 1998، إلا أن تراجع الروبل على المدى القصير أثبت أنه أقل، وأصبح لدى الدولة الآن قدرة أكبر على تجنب التخلف عن سداد ديونها، إذا استمرت الدول الأخرى في مقاومة فرض عقوبات على صادراتها من الطاقة.

من جهته، قال رئيس إستراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ستيت ستريت جلوبال ماركتس تيم جراف: «إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو على المدى الطويل، فكلما طالت فترة التمسك بالعقوبات، وخصوصا إذا تم توسيعها لتشمل صادرات الغاز والنفط، زاد احتمال أن تصبح روسيا سوقاً لا يمكن المساس بها لسنوات قادمة».

وأضاف جراف: «ضعف العملة الذي نراه الآن سينعكس حتماً على مستويات التضخم، خصوصا إذا ظل الاقتصاد مغلقاً عن بقية العالم، وليس من الصعب تصور سيناريوهات متطرفة مماثلة لفترة ما بعد 1998 في هذه الحالة».