عدّت وزارة النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، القرار الذي اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، بإيقاف تصدير الخام، «مساساً بالأمن القومي، وعبثاً بمقدرات الشعب الليبي»، مشيرة إلى أن مثل هذه الأمور الفنية كانت تُعامَل على مستوى الإدارات بالموانئ والمنصات البحرية. ومبكراً أعلنت المؤسسة الوطنية، التي يترأسها مصطفى صنع الله، توقف التصدير «بشكل مؤقت» من موانئ البريقة، والزويتينة وراس لانوف، والسدرة والزاوية ومليتة، وأرجعت ذلك «لسوء الأحوال الجوية على طول الساحل الليبي».
غير أن وزارة النفط والغاز قالت إنها تابعت بقلق قرار المؤسسة الوطنية، الذي اتخذته منفردةً دون الإبلاغ أو التنسيق مع الوزارة، مشيرة إلى أنه أضر بالبلاد.
وذهبت الوزارة في بيان أمس إلى أنها راجعت المركز الوطني للأرصاد الجوية للتأكد من نشراته الدورية، خصوصاً تلك التي صدرت صباح أمس، «فتبين لها أن الأحوال الجوية على طول الشريط الساحلي لم تحذّر من تغيير الأحوال الجوية»، مؤكدةً أن «سرعة الرياح لم تتعدَّ الـ20 عقدة، وارتفاع الأمواج لم يتجاوز الـ2.5 متر كأقصى تقدير». وانتهت الوزارة قائلة: «الأمر لم يكن يتطلب بأي حال من الأحوال إيقاف التصدير؛ خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام، ووصولها إلى ما يقارب الـ120 دولاراً للبرميل».
وكان إنتاج النفط الليبي قد انخفض من قرابة 1.3 مليون برميل يومياً في العام الماضي إلى 729 ألف برميل يومياً، قبل أن يعاود الصعود إلى مليون برميل يومياً، بعد استئناف الإنتاج في ثلاثة حقول مغلقة في 21 من يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولا تخلو العلاقة ما بين صنع الله وعون من شد وجذب، إذ سبق لوزير النفط أن أحال صنع الله للتحقيق الإداري مرتين، مستنداً في قرار الإحالة إلى ارتكاب صنع الله مخالفات عدة، من بينها «عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز، عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية».