وافق مجلس الشورى السعودي اليوم (الثلاثاء)، على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص المقدم من عدد من أعضاء المجلس بعد أن درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وقدمت عليه تقريرها المتضمن رأيها وتوصيتها.
واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مقترح مشروع النظام المقدم من أعضاء المجلس الدكتور سلطان آل فارح، والدكتورة سلطانة البديوي، والدكتور سليمان الفيفي، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة مستورة الشمري وعضو المجلس السابق الدكتور عبد الله البلوي، بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأنه، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسين الشريف تضمن وجهة نظرها حيال الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس في أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
وينظم مشروع النظام وفقاً لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في (18) مادة، عملية جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو لوجه الله سبحانه.
وتنطبق مواد مشروع النظام المقترح على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه أو أولياء المجني عليه على العفو من دون مقابل أو مقابل التعويض. كما ينظم المشروع المقترح في مواده الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ، حيث تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني من الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح. بينما نص المشروع المقترح في مادة أخرى على أنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف من يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.
وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية المعدّل، وعلى مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية وهيئة الرقابة الإدارية بمصر العربية الموقّع في مدينة شرم الشيخ.