صعدت أسعار النفط، يوم الخميس، وتجاوز خاما «برنت» و«غرب تكساس» 100 دولار للبرميل، لأول مرة منذ 2014، بعد هجوم روسي على أوكرانيا أثار مخاوف من اندلاع حرب في أوروبا قد تؤدي لاضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
وقرابة الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 8.59 في المائة إلى 100.01 دولار، وارتفع برميل برنت بحر الشمال تسليم أبريل أيضاً 8.76 في المائة إلى 105.28 دولار، وهي سابقة أيضاً منذ منتصف أغسطس (آب) 2014.
وقال المتخصص في المواد الأولية لدى مصرف «آي إن جي» الهولندي وارن باترسون، إن «سوق النفط ستترقب الآن ما سيكون عليه رد الدول الغربية على الخطوات الروسية الأخيرة». وأضاف: «سنرى على الأرجح اضطراباً أكبر في السوق»، بعدما سبق لأطراف عدة، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إعلان عقوبات على روسيا في الأيام الماضية، مع تصاعد التوتر بشأن كييف.
وتُعدّ روسيا من أبرز الدول المنتجة للنفط، وهي ضمن تحالف دول «أوبك بلاس»، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وأطرافاً من خارجها. وتوقع المحلل في مصرف «ناشونال أستراليا بنك» تاباس ستريكلاند أن تؤدي التوترات بين روسيا وأوكرانيا «إلى صدمة على صعيد الطلب (بالنسبة إلى أوروبا)، والأهم صدمة أكبر على صعيد العرض بالنسبة إلى بقية العالم نظراً إلى أهمية روسيا وأوكرانيا في مجال توفير الطاقة والسلع الأخرى».
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 20 دولاراً للبرميل منذ بداية 2022، بفعل مخاوف من فرض الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على قطاع الطاقة الروسي واضطراب الإمدادات. ويخشى محللون من ضغوط تضخم على الاقتصاد العالمي نتيجة بلوغ النفط 100 دولار للبرميل، لا سيما في آسيا التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة.
وعلى جانب آخر، قال بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هذا الأسبوع، إنه لا يوجد ما يدعو لأن تزيد المنظمة وحلفاؤها، أو التكتل المعروف باسم «أوبك+»، الإنتاج أكثر من المتفق عليه، نظراً لأن إبرام أي اتفاق محتمل بين إيران المنتجة للنفط والقوى العالمية بخصوص البرنامج النووي الإيراني سيؤدي لزيادة الإمدادات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، صباح الخميس، عن «عمل عسكري خاص» في شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة «ريا نوفستي» عنه القول إن الهدف هو «نزع سلاح» أوكرانيا، وليس الاحتلال.
وقفزت الأسعار، رغم أن مسؤولين أميركيين أكدوا، خلال الأيام الماضية، على أن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا من غير المرجح أن يؤدي إلى فرض عقوبات على إمدادات الطاقة من روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم.
وعزز احتمال اضطراب الإمدادات في حالة نشوب الحرب موجة صعودية دعمها تعافي الطلب على النفط بوتيرة أسرع من قدرة منتجي النفط على مجاراته. وفي العام الماضي، فاق استهلاك النفط على مستوى العالم حجم المعروض بنحو 2.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات «وكالة الطاقة الدولية»، كما أنه سيفوق مستوياته لعام 2019 في العام الحالي.
واضطر موردو النفط إلى استنفاد المخزونات لتلبية الطلب، وأصبحت الدول المستهلكة تناشد الشركات الكبرى، مثل «شل» استخراج المزيد من النفط.
وتُشجع إدارة بايدن، التي تريد مكافحة التغير المناخي، وفي الوقت نفسه حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، شركات استخراج النفط على زيادة نشاطها، وتطالب «أوبك+» بإنتاج المزيد من النفط. كما تطالب «وكالة الطاقة الدولية» بزيادة الإنتاج أيضاً.
يقول سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسيز» الأميركية للنفط الصخري، إن هذه المهمة قد تكون صعبة. وقال للمستثمرين، الأسبوع الماضي، إن «أوبك+» لا تملك القدرة الإنتاجية الاحتياطية الكافية للتصدي لارتفاع الطلب العالمي، وإن شركته ستقصر نمو الإنتاج على ما بين الصفر والخمسة في المائة.
وقال مايك تران من «آر بي سي كابيتال» إن ما سيحقق توازن السوق في نهاية المطاف هو الأسعار المرتفعة لا الإمدادات الجديدة. غير أن آخرين يرون أن الإمدادات ستزيد في نهاية الأمر؛ فالازدهار رغم كل شيء يتحقق دائماً قبل الكساد.
وقال بوب فيليبس الرئيس التنفيذي لشركة «كريستوود إكويتي»، ومقرها هيوستون: «نعتقد أن سعر 100 دولار للخام يجلب معه كل المساوئ، من زيادة كبيرة في الإمدادات وبسرعة كبيرة. ولا نعتقد أنه مستدام».