شهد نمو النشاط بمنطقة اليورو تسارعاً كبيراً في القطاع الخاص في شهر فبراير (شباط) الجاري، مستفيداً من تخفيف القيود الصحية مع فرض ارتفاع قياسي في الأسعار على المستهلكين، بحسب مؤشر «بي إم آي» لشركة «ماركيت» الاستشارية نُشر الاثنين.

ويقلب هذا النمو الوضع الذي كان سائداً مع تسجيل تباطؤ لمدة شهرين متتاليين، إذ بلغ مؤشر «بي إم آي» الذي يتم احتسابه استناداً إلى استبيان الشركات، 55.8 نقطة، في أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، بعدما كان 52.3 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الأدنى منذ أحد عشر شهراً.

وعندما يزيد المؤشر على 50 نقطة يشير ذلك إلى نمو في النشاط. وبالتالي فإن أي تجاوز لهذه العتبة يشير إلى تسارع في النمو، بينما يتراجع النشاط إذا كان رقم المؤشر أقل من 50 نقطة.

وأوضح المحللون في مذكرة: «أدى تخفيف التدابير الصحية إلى انتعاش كبير في نمو النشاط العام بعد شهرين من تباطؤ النمو بسبب ظهور المتحورة أوميكرون وإعادة فرض القيود» التي تم رفعها بشكل جزئي في فبراير الجاري.

وشهد قطاع السفر والسياحة «زيادة ملحوظة في النشاط»، على غرار جميع الخدمات، فيما «تعزز نمو الإنتاج كذلك في الصناعة التحويلية، مدعوماً بزيادة الطلب وتخفيف الضغط على التوريد». لكن التحسن في سلاسل التوريد التي شهدت اختناقات في الأشهر الأخيرة، لم ينعكس بعد على الأسعار التي «سجلت أكبر زيادة لها منذ بدء» استطلاعات مؤشر «بي إم آي»، مع ارتفاع «غير مسبوق» في أسعار قطاع الخدمات و«زيادة شبه قياسية» في أسعار مبيع سلع الصناعة التحويلية.

ولمواجهة ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة «تسعى الشركات بشكل مزداد إلى تحميل زبائنها عبء زيادة تكاليفها»، بحسب ماركيت. وتجلى استئناف النشاط في فرنسا مع أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) عام 2021، وفي ألمانيا، تسارع النمو كذلك ليبلغ ذروته منذ أغسطس (آب) الماضي.

وانتعش النمو بشكل خاص في قطاع الخدمات، ومع ذلك سجل المصنعون تحسناً في مكاسب الإنتاج نتيجة لزيادة الطلب وقلة اختناقات العرض. وارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات إلى 55.8 نقطة من 51.1 نقطة في الشهر السابق، فيما كانت القراءة المتوقعة هي 52.0 نقطة فقط. وفي الوقت نفسه، وصل مؤشر مديري المشتريات للمصنعين إلى 58.4 نقطة في فبراير، انخفاضاً من 58.7 نقطة على أساس شهري. وكان من المتوقع أن يظل دون تغيير.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء اقتصاد الأعمال في مؤسسة «آي إتش إس ماركت»: «توفر قوة الانتعاش في النشاط التجاري التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات دليل مرحب به على أن الاقتصاد أبدى حتى الآن مرونة مشجعة في مواجهة موجة أوميكرون، لكن تكثيف ضغوط التضخم سوف يضيف إلى التكهنات بموقف متشدد بشكل مزداد».