أصدرت «هيئة تحرير الشام»، صاحبة النفوذ العسكري الأكبر في شمال غربي سوريا، بياناً أمس (السبت)، شرحت فيه سبب مطالبتها بإخلاء بعض المنازل والبيوت في مدينة إدلب، وإخراج المقاتلين الأجانب منها، مشيرة إلى أنها لا تستهدف «المهاجرين» الذين التحقوا بالثورة السورية؛ لكنها تحدثت في الوقت ذاته عن «استغلال بعض هذه البيوت من قبل فئة ارتكبت مخالفات جنائية أو جرائم أمنية». وجاء التوضيح عقب تداول أنباء عن إبلاغ «الهيئة» عدداً من «المهاجرين» الذين يسكنون في إدلب وفي بعض المدن الكبيرة في ريفها، بضرورة إخلاء مقرات إقامتهم خلال فترة محددة، والتضييق عليهم.
وقالت «الهيئة» في البيان الذي نشرته مؤسسة «أمجاد» الإعلامية، التابعة لـ«هيئة تحرير الشام»، إن «قرار إخلاء البيوت والمنازل في مدينة إدلب (يشمل) جميع عناصر الفصائل، ولا يخص فئة معينة أو جنسية محددة، ويشمل كل من يقطن في هذه البيوت؛ سواء كان منتسباً لفصيل من الفصائل أو لا، بما فيها عناصر (هيئة تحرير الشام)، ولا يستثنى منه أحد».
وأوضحت أن «قرارات الإخلاء صادرة من الجهات المختصة في محافظة إدلب منذ عدة أشهر؛ حيث تم تبليغ جميع القاطنين في البيوت، ولكن بعضهم لم يستجب لقرار الإخلاء، والكثير من البيوت التي شملها القرار (ملك عام)، ومنها ما هو (ملك خاص) يطالب مالكوها بها، وثمة دعاوى بذلك ينظر فيها القضاء بالمحاكم المختصة».
ولفت البيان إلى أن «الجانب الأهم في ذلك هو استغلال بعض هذه البيوت من قبل فئة ارتكبت مخالفات جنائية أو جرائم أمنية، وعليها شكاوى سابقة وحالية، وربما لا يكون البعض ضالعاً بأي جرم أو مخالفة؛ لكن شمله قرار الإخلاء، وستسعى الجهات المعنية لإيجاد بدائل لبعض هذه الشرائح، وخصوصاً المحتاجين منهم، وفق الإمكانات المتاحة، وإن الجميع يعيش في المناطق المحررة تحت قيادة تحفظ كرامتهم وتصون أعراضهم، باختلاف انتماءاتهم وأعراقهم»، حسب قولها.
وكانت مواقع عدة وصفحات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، تداولت مؤخراً أنباء عن إبلاغ «هيئة تحرير الشام» عدداً كبيراً من عناصر الفصائل والمهاجرين الذين يسكنون في مدينة إدلب وريفها وبعض المدن الكبيرة، بضرورة إخلاء المنازل التي يقيمون فيها خلال فترة محددة. وشمل التبليغ أيضاً عائلات بعض من العناصر من المهاجرين المعتقلين لديها، في ظل تداول اتهامات بأن «هيئة تحرير الشام»، الواسعة النفوذ في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية، تتبع سياسة ممنهجة للتخلص من المهاجرين الأجانب؛ لكن الهيئة نفت ذلك، حسب مصادر مقربة منها ومنصاتها الإعلامية.
وأطلقت «تحرير الشام» في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حملة عسكرية وأمنية واسعة ضد عناصر مطلوبين للقضاء، ضمن فصيلي: «جنود الشام» بقيادة مسلم الشيشاني، و«جند الله» بقيادة «أبو فاطمة» (تركي الجنسية) في مناطق غرب إدلب (جسر الشغور ومحيطها)، وأعقبها حينها اشتباكات عنيفة بين الطرفين، انتهت بسيطرة «تحرير الشام» على مناطق جسر الشغور ومحيطها، وقرى زيتونة واليمضية وجبل التركمان شرق اللاذقية. وسقط في تلك المواجهات مع فصيلَي «جنود الشام» و«جند الله» أكثر من 24 عنصراً من الطرفين بين قتيل وجريح.