حديث عن أصول “السيادي” في الأندية وشركات السيارات الكهربائية وتمويل المدن

الصندوق التريليوني.. “بلومبيرغ” عن خطط ولي العهد لما بعد النفط: تسير كما يريد

“بقيادة الأمير ‫محمد بن سلمان، نما الصندوق السيادي السعودي بسرعة؛ ليصبح سادس أكبر صندوق سيادي في العالم، حيث يخطط ولى العهد، لعصر ما بعد النفط، ويبدو أن خططه تسير كما يريد، ترافقها الإصلاحات الاقتصادية التي نفّذها أخيراً، فصندوق الاستثمارات السعودي هو الذي سيقود اقتصاد المملكة حتى قبل أن يفكر الناس في الاستغناء عن النفط، فبحسب المؤشرات، الصندوق في طريقه ليصبح الأضخم عالمياً”.

هكذا تحدثت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقريرها الذي نشرته أمس، بعنوان: “كيف يقوم صندوق الاستثمارات السعودي العملاق ببناء مستقبل ما بعد النفط”؛ حيث قالت إن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية يتحول بسرعة تقارب سرعة البلد نفسه، ففي عام 2015 كان صندوق الاستثمارات العامة أو PIF، كما هو معروف على نطاق واسع، شركة قابضة هادئة للاستثمارات الحكومية لم يسمع بها أي شخص خارج المملكة، والآن وبعد سنوات عدة تقترب من الوصول إلى تريليون دولار من الأصول باستحواذها على استثمارات عدة من أندية كرة القدم، إلى شركات صناعة السيارات الكهربائية، إلى تمويل مدن جديدة في الصحراء، ويؤكد هذا التحول الضرورة الملحة لمهمتها الأساسية، وهي: إعداد أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم لمستقبل ما بعد النفط”.

وتحدثت “بلومبيرغ” عن أبرز استثمارات الصندوق السعودي؛ حيث لا تزال أكبر ممتلكاتها في الشركات المحلية، مثل نيوم التي ستعمل بالكامل بالطاقة المتجدّدة وتصدير الطاقة الخضراء.

يُذكر أن المساحة الاجمالية لـ”نيوم” تصل إلى 26500 كيلو متر مربع تمتد شمال غربي المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، ويهدف إلى تحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد، يُحتذى به عالمياً في المستقبل، للارتقاء بجودة الحياة بكل جوانبها وتوظيف أحدث تقنيات المستقبل الأمنية وتضمينها في البنية التحتية للمشروع.

وأضافت “بلومبيرغ”، أن المملكة العربية السعودية تعمل على صياغة إستراتيجيتها السياحية حول السياحة البيئية، ويعد الصندوق هو الداعم الرئيس لمعظم مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة الاقتصادية إن الأمير محمد، معروف بوضعه أهدافاً طموحة، وصندوق الاستثمارات العامة ليس استثناءً برغبته أن يشرف على أصول بقيمة تريليونَي دولار بحلول عام 2030، مما يجعله أكبر من الصندوق السيادي النرويجي، وهو حالياً الأكبر في العالم بنحو 1.4 تريليون دولار.