• قدمت لجنة الاحتراف إلى غرفة فض المنازعات مجلداً فيه من التفاصيل عن قضية كنو ما يجعلني أتوقع قرارات غير مسبوقة.

• فمن يتجول بين الأرقام والنصوص يردد بصوت عالٍ يا للهول..!

• لكنني بعد أن أعدت الأشياء إلى أصولها واللوائح إلى نصوصها أرتأيت أن أقدم لكم هذا الملمح القانوني من خلال الأكاديمي والقانوني والمتخصص بتسوية النزاعات الرياضية (أحمد الشيخي)، الذي استهله بقوله: «بيان الاحتراف هو خارطة طريق للقادم، وضّحت فيه اللجنة أنها تريد حسم الجزء المالي الخاص بغرفة فض المنازعات، ثم تتفرغ هي للجزء العقابي الخاص بالغرامات والمنع من التسجيل والإيقافات، وإن كان هناك تنازع في الاختصاص بين اللجنة والغرفة؛ فالقول في الأخير هو قول لجنة الاحتراف بحسب اللوائح، وما قالته اللجنة حالياً هو أنه على الغرفة أن تحسم ما يخصها أولاً».

• وبيّن أحمد الشيخي في إيضاحاته ومن خلال هذا الشرح القانوني بقولة: «لا تستطيع قانونياً أن تخطّئ اللجنة، ولكن تستطيع أن تلوم اللائحة، وذلك بسبب: أولاً الصيغة الجوازية التي تكررت في اللائحة كثيراً، فجُمل كـ«يجوز (أو يحق) للجنة إيقاع العقوبات» يجب أن تكون بصيغة وجوبية كما هو الحال في جميع اللوائح في العالم، بحيث تكون مثلاً: «توقع اللجنة العقوبات…». وثانياً الترجمة الحرفية من اللائحة الدولية رغم فرق التنظيم بيننا وبين الاتحاد الدولي الذي ليس لديه لجنة احتراف بمفهوم واختصاصات لجنة الاحتراف في اتحادنا السعودي».

• شخصياً لم يسبق لي أن شاهدت لجنة الاحتراف السعودية قد اتخذت هذه الخطوة، ولا أذكر إن كانت قد انتظرت حسم الغرفة أولاً قبل إيقاع العقوبات الرياضية في قضايا مماثله أم لا..!

أخيراً، طالما أن القضية مهمة وكبيرة، وأنها أُحيلت للغرفة ـ فأقترح على الاتحاد السعودي أن يزيد عدد أعضاء الغرفة إلى 8 طالما أن النظام يسمح بذلك، وذلك حتى نعطي الأطراف مزيداً من الحرية والخيارات في اختيار المحكّمين وحسم نزاعاتهم، وطبعاً يجب أن يكون ذلك باقتراح من رابطة اللاعبين ورابطة الأندية، وبتصديق على تشكيلها من قبل الجمعية العمومية، أو على الأقل بعلم منها؛ حتى يكون تشكيلها القانوني سليماً…

• هكذا نورني الصديق أحمد الشيخي ولا بد في هذا الجانب أن أشير إلى أن المنتظر قرار يحفظ للوائح والأنظمة كرامتها.