قررت السعودية إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي على الصادرات الوطنية بهدف تمكين الصناعات المحلية وتسهيل إجراءاتها وتعزيز بيئة التصدير في المملكة، في خطوة تجعلها أكثر المنتجات تنافسية بين نظيراتها العالمية.
وأوضح اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية للصادرات، أن هذا الإجراء سيدعم قطاع الصناعات الوطنية وتعزيز نموها وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي.
وأكدت اللجنة الوطنية للصادرات باتحاد الغرف، على أهمية هذا القرار الذي سيؤثر بالإيجاب على خفض تكاليف التصدير الخارجي للمنتجات السعودية غير النفطية، مما سيكون له بالغ الأثر في منافسة المملكة مع الدول الأخرى وإضافة كبيرة متمثلة في سرعة الإجراءات لدى جميع المنافذ البريد والبحرية والجوية، ومن ثم خفض عمليات الانتظار للبضائع في الموانئ المختلفة.
وقالت إن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد الوطني وتصب في صالح القطاع الخاص الذي يقوم بتصدير منتجاته الوطنية إلى العديد من دول العالم، إضافة إلى ذلك فإن هذا الإجراء سيسرع من رقمنة الإجراءات الجمركية للخدمات الإلكترونية، مما سيسهم في سرعة إنهائها.