قال عبد الباسط تركي، رئيس «لجنة الخبراء الماليين» المسؤولة عن إدارة ملف التعويضات المالية المفروضة على العراق جراء حربه ضد الكويت عام 1990، إن «تقرير (لجنة التعويضات الأممية) الأخير لم ينصف العراق في أي شيء»، ورجح تعثر إمكانية خروج العراق من بنود «الفصل السابع» رغم إيفائه بجميع التزاماته.
وأشار تركي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة تلك الاجتماعات كان بائساً، فالأغلبية لم تحضر، لا سيما الممثلين المعتمدين، إنما حضر الممثلان الروسي والفرنسي فقط، فيما حضر السفير الصيني افتراضياً».
وكانت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في جنيف أصدرت قبل بضعة أيام تقريرها بشأن ملف التعويضات التي أتم العراق سدادها لصالح دولة الكويت، وخلافاً للتوقعات العراقية، لم يوصِ التقرير بإخراج العراق من طائلة «البند السابع»، ما شكل «خيبة أمل» لدى لجنة الخبراء الماليين والبعثة العراقية لدى الأمم المتحدة.
وعقب صدور تقرير جنيف، عقدت لجنة الخبراء الماليين اجتماعاً مع الأمانة العامة للجنة التعويضات، التي رأت أن «هناك صعوبة كبيرة تقف أمام التأثير على تغيير القرار».
وذكر تركي، وهو محافظ سابق للبنك المركزي العراقي، أن «مصدر قوة أي دولة يقتضي أن تكون هناك رصانة لدى الدولة؛ فاحترام الدول الأخرى أي بلد يعتمد على ما إذا كانت لديه إدارة ناجحة في تحقيق استقراره الاقتصادي والاجتماعي وسيادة القانون»، ورأى أن «العراق لم يوفق في الدفاع عن حقوقه أو الحصول على قرارات دولية تنصفه عندما يكون هناك خصم دولي آخر من أي جهة».
ويخمن تركي أن «أي تأثير أو تغيير إيجابي في قرار مجلس الأمن المتوقع إصداره بعد اجتماعه في نيويورك بتاريخ 22 فبراير (شباط) الحالي، ربما لا ينصف العراق». ويعتقد أن «السعي إلى ضمان حقوق العراق يحتاج إلى جهد استثنائي من الإدارة العراقية، على أعلى المستويات بأسرع ما يمكن، بعد أن لم تفلح التحركات الدبلوماسية في التأثير على القرارات التي صدرت من جنيف مؤخراً».
وكان تقرير لجنة التعويضات الأخير أكد «إنجاز تعويض كل المطالبين الذين منحوا تعويضاً من قبل اللجنة عن الخسائر والأضرار التي عانوا منها في نتيجة مباشرة لاحتلال العراق للكويت». ودعت اللجنة في تقريرها مجلس الأمن إلى «اتخاذ الإجراءات الضرورية للإشارة إلى إنجاز تفويض اللجنة، وأنها سوف تنهي كافة نشاطاتها في سنة 2022»، مؤكدة أنها سوف تقدم «ملخصاً إلى مجلس الأمن في 22 فبراير الحالي».
وذكر بيان صحافي أرفقته اللجنة الأممية مع تقريرها أنه «تم تقديم نحو 2.7 مليون مطالبة من قبل أكثر من مائة حكومة ومنظمة دولية، قالوا إنهم تضرروا من عملية الغزو، وقد بلغت قيمة مطالباتهم المؤكدة 352.5 مليار دولار إلى لجنة التعويضات». وأكد التقرير أن اللجنة تعاملت مع جميع المطالبات، وقد منحت نحو 52.4 مليار دولار لنحو 1.5 مليون مطالبة ناجحة للأفراد، والشركات، والحكومات والمنظمات الدولية. وأشار إلى أنه «قد جرى تسديد الدفعة الأخيرة من التعويضات في 13 يناير (كانون الثاني) 2022».
وورد في نص تقرير مجلس إدارة لجنة التعويضات أن «حكومة العراق قد أنجزت كامل التزاماتها الدولية لتعويض كل المطالبين الذين منحت لهم التعويضات من قبل اللجنة للخسائر والأضرار التي عانوا منها في نتيجة مباشرة لغزو العراق غير القانوني للكويت». وقرر أنه «بدءاً من الآن، ليس مطلوباً من حكومة العراق أن تودع نسبة من مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق التعويضات».
يذكر أن «لجنة الخبراء الماليين» تأسست بقرار من مجلس الوزراء بصفتها لجنة مستقلة، بناءً على توصية من الأمم المتحدة لتكون بديلاً عن «المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB)»، الذي أنشئ وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم «1483» لسنة 2003، وبدأت اللجنة أعمالها في 1/ 4/ 2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديلاً لـ«المجلس الدولي للمشورة والمراقبة»، الذي أشرف على ما أنفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية، والتي جرى إيداعها في حساب فتح في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت بعد إسقاط نظام صدام، باسم «صندوق تنمية العراق». وقد منح هذا الحساب حصانة دولية حتى لا يكون عرضة للحجز أو المصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية، قد تصدر عن دعاوى ومطالبات ضد النظام السابق.