“أرامكو” تدعم مسيرة “الصندوق السيادي” والاقتصاد السعودي الرابح الأكبر

أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري، أن إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة سيؤدي إلى قفزة في أصول الصندوق إلى أكثر من 560 مليار دولار.

وأضاف لـ “سبق”، أن هذه القفزة ستجعل من “الصندوق” سابع صندوق سيادي على مستوى العالم، وصولاً إلى رفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025،

وأشار إلى أن هذه الخطوات مدروسة ونوعية في إطار الفكر الاقتصادي السعودي الجديد بطموحات جبارة لبناء صندوق سيادي ضخم وموارد متنوعة ومستدامة؛ مما سيحقق تحولاً كبيراً في الاقتصاد السعودي.

وبين أن ذلك سيعزز من قدرات الصندوق نحو مواصلة رؤيته وبرامجه الإستراتيجية ورفع تصنيف الصندوق الائتماني مستقبلاً، وسيساعده على تنفيذ التمويل المناسب لمشروعاته، ومن ثم خلق قاعدة اقتصادية إلى جانب النفط، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي يشكل صندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية فيها.

ولفت “الجبيري”، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة قد حاز مؤخراً على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية، حيث كان تصنيف وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز مُصدر عند (A1)، وتصنيف ائتماني حسب بطاقة التقييم الخاصة بموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي ذات السياق منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الصندوق تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأردف “الجبيري”، أن برامج الصندوق تمضي قدماً في خلق التنويع الاستثماري للصندوق محلياً وعالمياً ومنهجية العمل الاستثماري الكفء والآمن، مشيراً إلى أن هذا الأداء الفاعل للصندوق سيفتح المزيد من الفرص الاستثمارية الموثوقة والمشجعة داخل المملكة إضافة إلى نجاحه في جانب سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق.

وبيّن أن ذلك يدل على التزام الصندوق بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات، إضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة التي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة.

ونوّه إلى إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل السعودي.

وأوضح “الجبيري” أن المسيرة الاقتصادية وما صاحبها من برامج إصلاحات اقتصادية ومالية تسير وفق وتيرة متسارعة ومراجعات مستمرة من سموه الكريم وهذا في الواقع أسهم في استقرار ونمو الاقتصاد السعودي في كافة المجالات وازدهاره.