قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن قطاع البترول والغاز يسهم في جذب نحو 90 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، علاوة على توفير الطاقة اللازمة للتنمية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر للطاقة عقد في القاهرة أمس، أن القطاع «يسهم تطوير وتحديث القطاع في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للعجز المالي عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج من البترول والغاز وتقليل الاستيراد».
وأوضح أن ذلك يتحقق عبر 7 برامج عمل أساسية تشمل كل مجالات الصناعة البترولية، إضافة إلى التحول الرقمى، وتنفيذ برامج تخطيط موارد المؤسسات.
وينفذ قطاعا البترول والكهرباء استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، التي أقرها المجلس الأعلى للطاقة، تنفيذاً لرؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الوزير إن استراتيجية قطاع البترول تقوم على ثلاثة محاور؛ وهي تأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وإدارة القطاع بما يمكنه من إطلاق إمكاناته وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتحديث وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من كل الإمكانات والثروات الطبيعية وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً للتطوير والتحديث.
وأشار الملا إلى ما تم تحقيقه خلال السنوات الست الماضية، ومن أهمها «تحقيق أعلى معدلات إنتاج الثروة البترولية التي بلغت 1.9 مليون برميل مكافئ وأعلى معدل للاستثمار يتجاوز 1.2 تريليون جنيه، وأعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 27 في المائة، وتحقيق نمو إيجابي في قطاع الغاز بنسبة 25 في المائة، وتوقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات جديدة للعمل في مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير».
وأضاف: «فضلاً عن تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع وتوصيل الغاز الطبيعى لنحو خمس ملايين وحدة سكنية، وتنفيذ مشروعات جديدة لمعامل التكرير للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار وتطوير منظومة تخزين نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وإصلاح دعم الطاقة الذي انعكس إيجاباً على ترشيد استهلاك الوقود».