سوناطراك الجزائرية توقع عقداً لتقاسم إنتاج النفط في موقع بالنيجر

سوناطراك الجزائرية توقع عقداً لتقاسم إنتاج النفط في موقع بالنيجر

[ad_1]

وقعت شركة سوناطراك الجزائرية، عبر شركتها الفرعية «سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط»، بالعاصمة النيجرية نيامي، على عقد لتقاسم الإنتاج بموقع كفرا.
وقالت الشركة، في بيان صحافي، إنها وقعت العقد مع وزارة البترول والطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية النيجر. وأوضحت أن هذا العقد هو تجديد للعقد المبرم سنة 2015، ويهدف إلى ضمان تقييم أفضل للاحتياطات المتوفرة من المحروقات على مستوى رقعة كفرا، وذلك تبعاً للحقول المكتشفة أثناء عمليات التنقيب.
تجدر الإشارة إلى أن البئر الاستكشافية الأولى في الموقع، والتي تم حفرها عام 2018 أظهرت وجود مخزون من النفط الثقيل بحجم مثبت ومحتمل يقدر بـ168 مليون برميل، في حين كشفت البئر الثانية التي تم حفرها سنة 2019 عن وجود 400 مليون برميل من النفط الغني جداً بالبارافين.
تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط تشارك في أنشطة المنبع بالعديد من الدول الأفريقية من بينها تونس وليبيا ومالي والنيجر.
وتمتلك الشركة عقوداً ومساهمات في مشاريع النفط والغاز كمستثمر و/أو متعامل.
وتكثف سوناطراك خطواتها لتتلمس خطاها في العام الجاري بتوقعات إيجابية، فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية آخر الشهر الماضي، عن توفيق حكار المدير العام لشركة سوناطراك قوله إن شركة النفط الوطنية الجزائرية تستعد لاستئناف مشاريعها النفطية المتوقفة في ليبيا.
وأضاف حكار أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات. وقال إنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل للتفاوض حول عودة الشركة إلى ليبيا.
وبحسب ميدل إيست إيكونوميك سيرفي، أُجبرت سوناطراك على التخلي عن أنشطتها الاستشكافية على الجانب الليبي من الحدود بين الجزائر وليبيا في 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني. وكانت سوناطراك قد حققت عدداً من الاكتشافات الواعدة حتى ذلك الوقت.
وأضاف حكار أن سوناطراك تعتزم استثمار ما يُقدر بواقع 40 مليار دولار في قطاع الطاقة في الفترة بين 2022 و2026، وقال إن النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات سيُوجه إلى التنقيب والإنتاج بهدف الحفاظ على قدرات الإنتاج الوطنية.
ونحو 95 في المائة من الإيرادات الأجنبية للجزائر تأتي من مبيعات النفط والغاز. وفي 2021 بلغت قيمة صادرات شركة النفط المملوكة للدولة من النفط والغاز ما يزيد على 34.5 مليار دولار، بزيادة 70 في المائة مقارنة مع العام السابق.




[ad_2]

Source link

Leave a Reply