يعزز توجه الرؤية بعدم الاعتماد على النفط

بعد نقل 4٪ من أسهم “أرامكو”.. صندوق الاستثمارات صفقات نوعية لا تتوقف

تحت مظلة رؤية 2030، تعول المملكة على صندوق الاستثمارات العامة بأن يكون أحد مصادر الدخل الرئيسة للمملكة، من خلال استثمارات ضخمة، يواصل ضخها في مشاريع نوعية داخل المملكة وخارجها.

ويعكس إعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بنقل 4% من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق، ملامح استراتيجية المملكة طويلة المدى، تجاه دعم برامج الصندوق، وتعزيز ملاءته المالية، بما يمكنه من الدخول في استثمارات كبرى ونوعية على مستوى العالم، فضلاً الفرص الكبيرة في دعم المشاريع الوطنية.

ويعزز نقل أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، من مكانة الصندوق وإمكاناته، ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما على مستوى العالم، ويضاف هذا المشهد إلى مشهد آخر، حاز فيه الصندوق مؤخرًا على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة، من وكالتي “موديز وفيتش”، الأمر الذي يعكس جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية، ونظام حوكمته وقدرته المالية، ودوره الاستراتيجي في تحقيق رؤية المملكة 2030.

أهداف الصندوق

وتتماشى أهداف الصندوق وآلية استثماراته، مع استراتيجية القيادة في تعزيز برنامج التحول الاقتصادي للمملكة، وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن عدم الاعتماد على دخل النفط، الذي أثبتت الوقائع أن الرهان عليه خاسر، نظراً لتذبذب أسعاره من جانب، وقابليته للنفاد مستقبلاً، وهذا الهدف يتماشى تطلعات رؤية 2030 منذ إعلانها في صيف عام 2016.

ويضمن نقل 4% من أسهم أرامكو إلى خزانة صندوق الاستثمارات العامة، تعزيز أصوله المالية، بالقدر الذي يمكنه من التوسع في خارطة الاستثمارات، واختيار الصفقات الممتازة، التي ترحب بالصناديق السيادية الحاصلة على تصنيفات دولية متقدمة.

900 مليار دولار

وتقترب قيمة الأسهم التي تم تحويلها من “أرامكو” إلى صندوق الاستثمارات العامة من 900 مليار دولار، وهذا سيكون أكبر دعم حصل عليه الصندوق من مصادر دخله الأربعة، التي تشمل مصادر تمويل أساسية، وهي ضخ رأس المال عن طريق الدولة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها للصندوق، مثل أراضي مشاريع الصندوق، القروض وأدوات الدين مثل قروض التسهيل الائتماني أو قروض تجسيرية، وأخيراً العوائد المبقاة من الاستثمارات.

رافد اقتصادي

ويعود وجود صندوق الاستثمارات العامة ونشأته في المملكة لأكثر من 50 عاماً، حيث تأسس في عام 1971، وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم ومازال يساهم في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، وبالتزامن مع رؤية 2030، توسع الصندوق في استثماراته الخارجية، وضخ بأمواله في شركات دولية عملاقة، في عدد من المجالات المختلفة، مثل الصناعة وشركات التقنية، وأيضاً المجالات الرياضية، واليوم بعد نقل أسهم أرامكو، سيكون للصندوق قدرة أعلى في الدخول في مشاريع أكبر وأعظم على مستوى العالم.

استثمارات متنوعة

ويعد الصندوق من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز السابع بإجمالي أصول تقدر بـ 430 مليار دولار، ويختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.

وتهدف القيادة إلى تحويل الصندوق إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.

في عام 2020، عمل الصندوق على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار، ولدى الصندوق محفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثمارًا مدرجة في السوق المالية السعودية.