توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن تحقق البلاد نموا بـ 6 % العام المالي الحالي 2022/2021 (الذي ينتهي بنهاية يونيو – حزيران المقبل).
ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء عن الوزيرة هالة السعيدة، القول في بيان إنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6 % العام المالي الجاري 2022/21، مدفوعا بطفرة النمو المحققة في الربع الأول من العام والتي بلغت 8. 9%، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما، حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
وأكدت السعيد مساهمة الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، في تعزيز مقومات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، موضحه انعكاس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد
المصري. وتابعت أنه على الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 3. 3% خلال العام المالي 2021/20 و 6. 3% في عام 2020/19، لتأتي مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي حققت نموا في ظل الجائحة.