أصدر القضاء المغربي أمس، حكماً بحبس أستاذ جامعي عاماً واحداً لإدانته بـ«التحرّش الجنسي» بإحدى طالباته، وذلك على خلفية سلسلة فضائح ابتزاز جنسي في الجامعات، وفق ما أفادت به أمس، ناشطة في المجتمع المدني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت المحامية عائشة كلّاع في تصريح إعلامي، إلى أن «المحكمة الابتدائية في طنجة دانت المتّهم بالتحرّش الجنسي، وحكمت عليه بالحبس عاماً واحداً، مع النفاذ».
وتابعت المحامية موضحة: «لسنا راضين عن هذا الحكم لأن الأفعال، التي يحكى عنها خطيرة جداً، وسيكون لها تأثير دائم على الضحية».
وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة بطنجة (شمال)، والبالغ من العمر 46 عاماً، قد أوقف مطلع يناير (كانون الثاني) في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرّش الجنسي في الأوساط الجامعية.
وتوالت الفضائح في هذه الأوساط، ما أدى إلى نقمة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعى إطلاق ملاحقات قضائية.
وفي 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، حُكم على أستاذ في جامعة سطات، القريبة من الدار البيضاء، بالحبس عامين مع النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات جنسياً. والحكم الصادر في يناير الماضي، هو الأول في إطار فضيحة أطلقت عليها تسمية «الجنس مقابل النقط»، طالت خمسة أساتذة جامعيين ولم تختتم جلساتها بعد.
وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام المغربي حالات تحرّش جنسي كثيرة، تعرّضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحوّلت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
ويعد تقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة جداً في مجتمع محافظ، غالباً ما يدفع ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفاً من الانتقام، ومن نظرة الآخرين، أو حفاظاً على سمعة العائلة. ودائماً ما تحذّر منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام من العنف الممارس ضد المغربيات.
وفي عام 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس ممارسات «تعد شكلاً من أشكال التحرش أو الاعتداء، أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة». لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء، التي تطالب بمزيد من التشدد على هذا الصعيد، عدت أن النص «غير كافٍ».