أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسته التي انعقدت أول من أمس (الأربعاء)، على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022 – 2027. والتي تأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت المشاط في بيان، إن إقرار استراتيجية التعاون القطرية الجديدة يأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونتاجاً لما تم من مشاورات مكثفة على مدار العام الماضي شاركت فيها جميع الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للأخذ في الاعتبار كل الأولويات الوطنية ومستهدفات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، وأيضاً المبادرات الرئاسية المتعددة وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري «حياة كريمة».
وكشفت وزيرة التعاون الدولي أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022 – 2027، تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتواءم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحةً أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت إلى أن المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات الوطنية مثّلت إطاراً لصياغة محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022 – 2027، وأن الاستراتيجية أخذت في اعتبارها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلاً عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة وخطط تعزيز التنافسية والتحول الرقمي، موضحةً أن الفترة الحالية تشهد إعداد استراتيجيات التعاون المستقبلية مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز المشاورات والجهود المشتركة مع جميع الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للوصول لصيغ شاملة من الاستراتيجيات تدفع جهود التنمية في الدولة في المجالات كافة.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي بأن العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نتج عنها الكثير من اتفاقيات التمويل التنموي لدعم رؤية الدولة التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي الاتفاقيات مع البنك خلال 2021 أكثر من مليار يورو، ما يعادل 1.17 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها تمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، وإعادة تأهيل البنية التحتية في مصرف «كتشنر»، ومشروع دعم المرحلة الأولى لأعمال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير لتحويله لمترو كهربائي، وتمويل مشروع «ميناء أكتوبر الجاف»، ودعم الكثير من الشركات الناشئة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية للقطاع الخاص.
وأضافت المشاط أن الشراكة الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيره من شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ترتكز على الأسس والقواعد المبتكرة التي وضعتها وزارة التعاون الدولي لتعزيز التعاون الإنمائي من خلال (الشفافية والشمولية والتكامل)، بهدف تعظيم الاستفادة والنتائج المحققة من التمويلات الإنمائية بما يخدم أولويات الاقتصاد المصري.
وخلال العام الماضي نفّذت وزارة التعاون الدولي، خريطة طريق إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمشاركة أكثر من 20 جهة وطنية فضلاً عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تم عقد الكثير من اللقاءات والفعاليات وورش العمل، للتعرف على الأولويات القطاعية، والأخذ بملاحظات جميع الجهات المشاركة لتضمينها في مشروع الاستراتيجية، لتعبر عن برنامج الحكومة وتوجهات وأولويات القطاعات كافة، التي تأتي في ضوء الرؤية الكلية للدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعاً، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي 2020 و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2021، تحت عنوان «تعاون إنمائي فعال… لبناء مستقبل أفضل»، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.