في ظل كثرة الجدال في فهم الأنظمة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة يأتي دورنا للخوض في مثل هذه الجدالات لتصحيحها وإيضاح المعالم الرئيسية لها، كما أن اللُبنه الأساسية في نشر الوعي القانوني هي معرفة الفرد لحق نفسه وحقوق الآخرين، وتقليل اللجوء إلى المحاكم، والحد من الجهل في الأنظمة، وتفادي الأخطاء التي تحوي على غش وتدليس يجهله الفرد غير الممارس للمهنة، وبذلك يجب عليه الإلمام بالثقافة القانونية لأنه لا يعذر بجهله، وبتشجيع ولي العهد لقوة القانون، وتحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠، وسعياً للارتقاء بالخدمات القانونية في المملكة، ومواكبة لمسيرة التطور في العمل القضائي لخدمة الوطن والمواطن؛ سنسهم في تأسيس فرق تطوعية تعمل على خدمة الثقافة القانونية، ونتطرق لجهود المملكة في القضاء على الفساد ومظاهره، وتطبيق القانون على كل فرد متورط في قضية فساد إداري أو مالي، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، والجهود المبذولة من قِبل وزارة العدل في بيان الخطوات الأساسية في الإجراءات القضائية، والدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد وطرحها للسوابق القضائية، لتمكين الممارس القانوني وغيره من الاستزادة منها والرجوع لها عند الحاجة، ونشر مستجدات الأنظمة مثل نظام التكاليف القضائية وهو مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة وفقاً لأحكام النظام الذي بدوره يحد من الدعاوى الكيدية، وتعزيز الكفاءة القضائية، والمساهمة بالوفاء بالحقوق قبل الوصل للقضاء والتشجيع على الصلح، وإنهاء الخصومة قبل ابتدائها، ويوجد دعاوى مستثناة من هذا النظام ومنها الدعاوى الجزائية العامة ودعاوى وطلبات ديوان المظالم ودعاوى وطلبات الأحوال الشخصية، وبدعم وجهود المحامين والمحاميات والحملات التطوعية، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية، وبرصيد عالٍ من التجارب نحن اليوم نمتلك العديد من المراجع والقنوات القانونية الكبيرة والفرق التطوعية، ولولا جهدهم ذاك بعد فضل الله، لم نكن نحوز المعارف والأساسيات في تلك الثقافة.

أخيراً..

لقد أنار ناشر الوعي القانوني الظُلمة عن غيره وأزال الحيرة عنه ومكَّنه من تدارك الأخطاء، وقام بإيضاح نصوص قانونية أثيرة وقيمة، ليوطن في نفسه معنى زكاة العلم نشره.