تدرس وزارة البيئة والمياه والزراعة، السماح بتصدير جزء من البطاطس المحلي بعد تصنيعه، وسيقتصر تصدير البطاطس على الجهات المصنعة، بشرط تحديدها كامل احتياجها من البطاطس التصنيعي اللازم للتصنيع، والكميات التي سيتم تسويقها داخل المملكة، والكميات التي سيتم تصديرها، إضافة إلى التزام الجهة المصنعة بالشراء والتعاقد من المزارع التي تستخدم تقنية الري «بالتنقيط» فقط، لإنتاج كامل احتياجها من البطاطس التصنيعي للكميات التي سيتم تسويقها محليا، والكميات التي سيتم تصديرها.

واشترطت الضوابط أن تكون المزرعة قائمة ومسجلة لدى الوزارة، ولديها سجل زراعي ساري المفعول، وبناء على الكميات التي سيتم تصنيعها، وذلك حسب متوسط الإنتاج للهكتار والكميات المكافئة للتصنيع، والمساحة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى قيام الجهة المصنعة بتسمية الشركات والمؤسسات الزراعية التي تم الاتفاق معها على زراعة الكمية المقننة من البطاطس، والمواقع التي ستتم زراعتها، وتحديد مساحة وإحداثيات ومصدري الري لكل موقع، والالتزام بتركيب عدادات مياه على آبار المزارع التي سيتم استخدامها لزراعة الكميات المقننة.

ولن يسمح بحفر آبار جديدة في المواقع المتعاقد معها لتأمين الاحتياج من البطاطس، وستقوم الوزارة بالتحقق من المساحات المزروعة ونوع المنتج وكميته بالوسائل المتاحة لديها، وستصدر رخصة مدتها سنة، بشرط أن تتناسب المساحات المزروعة الإجمالية من البطاطس مع حجم الاحتياج الكلي من البطاطس التصنيعي، بحيث لا تزيد المساحة الإجمالية التي تتم زراعتها من البطاطس على مستوى المملكة على 7000 هكتار باستخدام تقنية الزراعة بالتنقيط.