وعند إصدار حكمها، قامت محكمة العدل الدولية بتجزئة التعويضات، ومنحت جمهورية الكونغو الديمقراطية 225 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص، والتي تشمل الخسائر في الأرواح والاغتصاب وتجنيد الأطفال وتشريد المدنيين.

كما ستتلقى الدولة 40 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، و60 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية، بما في ذلك نهب وسلب الذهب والماس والأخشاب.

الجبر يعكس الضرر الذي لحق به

وقالت القاضية جوان دونوغي، رئيسة محكمة العدل الدولية: “تلاحظ المحكمة أن التعويض الممنوح لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات يعكس الضرر الذي لحق بالأفراد والمجتمعات نتيجة لخرق أوغندا لالتزاماتها الدولية.”

وقد رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية القضية في البداية إلى محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو 1999، مستشهدة بأعمال العدوان المسلح التي ارتكبتها أوغندا على أراضيها “في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.”

في ذروة الحرب، انخرطت أكثر من تسع دول أفريقية في القتال.

وقضت المحكمة في كانون الأول/ديسمبر 2005 بأنه يتعيّن على أوغندا تقديم تعويضات لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق.

وأمِرت أوغندا بدفع 325 مليون دولار تُدفع على خمسة أقساط سنوية بقيمة 65 مليون دولار، ابتداء من أيلول/سبتمبر.

“المحكمة العالمية”

محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم “المحكمة العالمية” هي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وتفصل المحكمة في المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي. كما تقدم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المعتمدة.

والأحكام في المنازعات بين الدول ملزمة.

تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا ومقرّها في لاهاي بهولندا.