واحد من أهم أهداف التكامل الاقتصادي الخليجي هو خلق سوق خليجية مشتركة، تسعى إلى المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون في كافة المجالات، ومنها مجال التوظيف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. هذا الهدف نبيل وسامٍ، ولكن ما فائدة الشعارات إذا لم تترجم على أرض الواقع وتطبق القرارات الخليجية الخاصة بسوق العمل كما نصت عليها اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي! فعلى سبيل المثال أرقام متواضعة لا تتجاوز 6700 لعدد العاملين السعوديين في القطاع العام في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة وللأسف لم أجد إحصاءات أخرى أستطيع الاعتماد عليها لمعرفة عدد من يعمل من مواطني دول الخليج فيما بينهم، ولكن المؤكد الذي أستطيع أن أراهن عليه هو أن الأعداد لا ترتقي لمستوى طموحات الوحدة الخليجية.

أرقام البطالة بين أبناء وبنات الخليج آخذة في الارتفاع عاماً بعد عامٍ وتعد واحدة من التحديات التي من الممكن أن تعيق الإصلاحات والنمو الاقتصادي مستقبلاً. تقليل معدلات البطالة في دول الخليج، من خلال استعانة الأسواق الخليجية فيما بينها بأبنائها وبناتها أصبح ضرورة يمليها علينا واقع التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تحيط بنا.

لعل الدول الخليجية تحذو حذو الدول الأوروبية التي أثبتت من خلال مبادرة استراتيجية التوظيف الموحد نتائج إيجابية ساهمت بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة. قام الاتحاد الأوروبي في تسعينيات القرن الماضي بتبني استراتيجية التوظيف الموحد في ضوء الركود الحاد، مع ارتفاع معدلات البطالة وتقشف في الميزانية، وذلك من أجل تعزيز التقارب بين تلك الدول تحت شعار «نحو معدلات بطالة أقل وتوظيف أعلى»، وذلك من خلال العمل المشترك للقضاء على الحواجز التي تقسم أوروبا، مؤكدة أن الهدف الأساسي لجهودهم هو التحسين المستمر لظروف المعيشة والعمل لشعوبهم.

فوائد كثيرة ستجنيها دول الخليج من خلال خلق «منصة استراتيجية خليجية موحدة للتوظيف» من أجل خلق معايير اجتماعية لائقة لجميع مواطنيها يتم تقاسم مسؤولية سياسات التوظيف والشؤون الاجتماعية فيما بينها. ستساهم هذه المنصة في التوظيف الكامل، وتحسين الجودة والإنتاجية في العمل، وتعزيز التماسك والاندماج الاجتماعي. يناهز اليوم متوسط حوالات الوافدين في دول الخليج سنوياً مستويات 500 مليار ريال، وهذا يعد تسرباً نقدياً من الاقتصاد الخليجي؛ لذلك الاستفادة من أبناء وبنات الخليج فيما بينهم سيساهم في تقليل تلك الحوالات وسيضمن استمرار تلك الأموال داخل الدائرة الاقتصادية الخليجية.

أتمنى أن يتم اعتماد مصطلح «الخلجنة» في توطين الوظائف بدلاً من مصطلحات مثل السعودة والكتوتة والبحرنة وغيرها. مؤشرات نجاح هذه المنصة في دول الخليج تكاد تكون أكبر من أي مكان آخر، وذلك لاعتبارات عدة يأتي في مقدمتها التقارب الثقافي والاجتماعي بين شعوب الخليج. إضافة لكون دول الخليج تعد دولاً غنية ومتقاربة اقتصادياً.