انتقد تكتل لبناني القوي (التيار الوطني الحر) الموازنة التي تتجه الحكومة لإقرارها معتبراً أنها لا ترتقي إلى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم الإصلاحية داعياً لإصلاح ما بدا فيها من عيوب وشوائب، ودعا من جهة أخرى إلى ضرورة إيجاد حل مستدام للحدود البحرية.
وشدد التكتل الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون في بيان إثر اجتماعه الدوري أمس برئاسة النائب جبران باسيل، على «ضرورة التوصل إلى حل عادل ومستدام للحدود البحرية، بما يؤمن الحقوق ويسرع في الوقت نفسه استخراج الثروات النفطية والغازية التي تشكل ثروة وطنية وسيادية من شأنها أن تشكل مدماكاً رئيساً في مساعي النهوض بلبنان»، مؤكداً «أن القاعدة تفترض الإفادة من هذه الحقوق عبر استخراجها وتوظيفها وليس بإبقائها في باطن البحر حيث تفقد تدريجاً قيمتها الاستثمارية الفعلية».
وحمل التكتل الحكومة «مسؤولية إقرار خطة واضحة ومتكاملة للتعافي المالي ومكاشفة اللبنانيين بالحقيقة مهما كانت مرة»، مضيفاً: «لن نقبل بأن يكون اللبناني هو الحلقة الأضعف، بحيث يجري استفراده وتحميله وحده ثمن أخطاء وارتكابات المنظومة على امتداد 3 عقود، فالمطلوب تحديد واقعي للخسائر، ومن ثم توزيعها بشكل عادل تدرجاً من الدولة ومصرف لبنان إلى القطاع المصرفي وانتهاءً بالمودع، مع التأكيد في الوقت عينه على القدرة على إنقاذ ودائع صغار المودعين وهم الغالبية العظمى من خلال إجراءات لا تكلف الخزينة، ليس أقلها المباشرة باستعادة الأموال المحولة إلى الخارج»، مذكراً باقتراحه لجهة «مسح وتقييم أصول وممتلكات الدولة في صندوق سيادي تملك الدولة أكثرية أسهمه، وتدير استثماراته شركة عالمية ذات مصداقية لتسهم عائداته باستنهاض الاقتصاد الوطني».
وحول مشروع الموازنة حض التيار الحكومة على «إصلاح ما بدا من عيوب وشوائب في مشروع الموازنة، مع الإشارة إلى أنها لا ترتقي إلى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم الإصلاحية، ولا تواكب كذلك خطة التعافي»، مشدداً على «ضرورة أن تنصرف الحكومة إلى تأمين الخدمة العامة وتحقيق الجباية العادلة والسوية تزامناً مع البحث في رفع تعرفة الخدمات».
وأشار التكتل إلى أنه «لا يزال ينتظر أن يقرن مصرف لبنان أفعاله ببياناته الإعلامية، فيقدم بلا مزيد من التلكؤ، على تسليم الداتا التي تطلبها شركة التدقيق ألفاريز ومارسال كي تباشر عملها المنتظر».