كشفت شركة «ميتا» أنها قد تضطر إلى إغلاق تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام» في أوروبا. وحذرت الشركة الأم من أنها قد تجد نفسها قريباً غير قادرة على نقل البيانات بين أوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي تختار عدم العمل في القارة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
جاء التحذير كجزء من تقرير «ميتا» السنوي، المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الذي يوضح الوضع الحالي للشركة – بما في ذلك أي تهديدات قد تواجهها في المستقبل القريب.
وأشارت إلى أن عملياتها تخضع بشكل خاص للوائح بشأن كيفية نقل البيانات أو معالجتها بين مختلف البلدان والمناطق، فضلاً عن المنتجات المختلفة. ويلاحظ أن أي قواعد جديدة تحد من هذا النقل يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في كيفية عملها.
أحد هذه التغييرات هو القيود المفروضة على «برايفيسي شيلد»، وهو إطار عمل اعتمد عليه تاريخياً لنقل بيانات المستخدمين بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتم إبطال هذا الإطار في يوليو (تموز) 2020.
وتعتمد «ميتا» أيضاً على نظام آخر يسمى البنود التعاقدية القياسية (إس سي سي)، الذي ينظم مثل هذا النقل، ولكن تم انتقاده بالمثل من قبل الخبراء القانونيين. في عام 2020، قضت لجنة حماية البيانات الآيرلندية بأن مثل هذه الاتفاقيات لا تتماشى مع لائحة حماية البيانات العامة في أوروبا، وبالتالي يجب تعليق عمليات النقل هذه.
دفع ذلك الشركة إلى اقتراح أنه إذا لم يقدم القرار النهائي إطاراً جديداً لنقل البيانات بين المنطقتين، فقد تضطر «ميتا» إلى إغلاق تطبيقاتها في أوروبا.
وقالت الشركة، «إذا لم يتم اعتماد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي، ولم نتمكن من الاستمرار في الاعتماد على (إس سي سي) أو على وسائل بديلة أخرى لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، فمن المحتمل ألا نتمكن من تقديم عدد من أهم المنتجات والخدمات، بما في ذلك (فيسبوك) و(إنستغرام)، في أوروبا، الأمر الذي سيؤثر مادياً وسلبياً على أعمالنا ووضعنا المالي ونتائج عملياتنا».
كما أشارت إلى أن دولاً أخرى تحاول تطبيق قيود مماثلة على عملية نقل البيانات ومعالجتها، التي قد تكون لها تأثيرات مماثلة. رغم أن الشركة لم تهدد بإزالة المنتجات بالكامل، إلا أنها قالت إن لوائح حماية البيانات الأخرى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وأماكن أخرى قد تجبرها على إجراء تغييرات كبيرة في الطرق التي تدير بها منتجاتها.