جمَّدت الهيئات الفلسطينية التنظيمية في السجون الإسرائيلية، عملها، أمس، بعد إعلانها النفير العام، رداً على فرض إدارة مصلحة السجون عقوبات جديدة على الأسرى، في خطوة تمهد لتصعيد آخر إذا لم تتراجع الإدارة الإسرائيلية عن قراراتها.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (هيئة رسمية)، أن الحركة الأسيرة أعلنت النفير العام، بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي أبرمت في أعقاب تمكن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من سجن «جلبوع»، وفرضت عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها. وتابعت: «رداً على ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة بكافة أطيافها النفير العام». وأكدت الهيئة أن الهيئات التنظيمية في السجون حلَّت نفسها، أمس الاثنين، ما يعني التخلي عن المسؤوليات داخل السجون، وبالتالي عن أي ترتيبات أو اتفاقات متعارف عليها مع إدارة السجن.
وكانت الحركة في سجون الاحتلال، قد توصلت إلى تفاهمات مع إدارة السجون بعد عملية «نفق جلبوع»، من أجل عودة الأمور إلى ما قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع. ودخل الأسرى وقتها إضراباً عن الطعام، والتهديد بتصعيد كبير، رداً على إجراءات إدارة مصلحة السجون القمعية، التي تنوعت بين تفريق أسرى وعزل آخرين وسحب امتيازات. وعادت إدارة مصلحة السجون إلى تنفيذ إجراءات جديدة، بينها تقليص مدة الفورة (الفسحة)، إلى أكثر من نصف المدة، وتخفيض عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج دفعة واحدة إلى الفسحة. وكانت حالة من التوتر الشديد، قد سادت أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، السبت. وقال نادي الأسير، إن التغييرات تشمل تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في «الفورة»، وعدد من سيُسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.
وفي السياق، أقدم الأسرى في سجنَي «ريمون»، و«نفحة»، على إغلاق الأقسام.
وقال «نادي الأسير»، إن الأسرى في سجنَي «ريمون» و«نفحة»، قرَّروا الأحد إغلاق كافة الأقسام، احتجاجاً على قرار إدارة السجون البدء في إجراء تغيير واسع على نظام «الفورة». وأشار إلى أن الأسرى لن يتمكن بعضهم من رؤية بعض في الغرف الأخرى، في ظل هذا النظام الجديد، وأنهم أبلغوا إدارة السجون أنهم لن يسلموا بهذا الإجراء بأي شكل، وبدأوا في تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية، إذ إن حالة من الاستنفار الشديد تسود السجون.