استكمل المجلس المركزي الفلسطيني، أمس (الاثنين)، الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي المجلس الوطني.
وتم اختيار عضو مركزية حركة «فتح»، حسين الشيخ، عن حركة «فتح» بدلاً عن الراحل صائب عريقات، الذي كان أمين سر التنفيذية، والدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بدلاً عن حنان عشراوي (مستقل) التي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح)، بدلاً عن تيسير خالد الذي قدم استقالته (جبهة ديمقراطية). كما تم انتخاب الدكتور رمزي خوري، رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقاً للنظام السياسي أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية. وقبل ذلك انتخب روحي فتوح، رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني، بدلاً من سليم الزعنون، وعلي فيصل وموسى حديد، نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أميناً للسر.
تجديد القيادات كان أحد أهم مخرجات اجتماع «المركزي»، باعتبار أن ذلك تمهيد لمرحلة مستقبلية متعلقة بخليفة الرئيس محمود عباس. وقبل الاجتماع، قررت حركة «فتح»، الدفع بحسين الشيخ إلى اللجنة التنفيذية خلفاً لعريقات، والإبقاء على عزام الأحمد في موقعه إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهم ممثلو الحركة الأكبر في المنظمة (فتح).
مع الإشارة إلى أن الدفع بالشيخ كان قرار عباس الشخصي.
وبحسب مفهوم فتحاوي خالص، فإن الرئيس الفلسطيني، يجب أن يكون رئيس اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحتى الآن فإن عباس والأحمد، يحوزان هاتين العضويتين، (المنظمة والمركزية)، ولاحقاً سيكون الشيخ الشخصية الأحدث التي تجمع المنصبين. والشيخ كان أحد كوادر حركة «فتح» في الانتفاضتين، وتقلد مناصب حركية، بينها أمين سر الحركة في رام الله في الانتفاضة الثانية، قبل أن يصعد إلى مناصب متقدمة في السلطة، بصفته وزير الشؤون المدنية، وهي القناة الأكثر اتصالاً مع إسرائيل في الشؤون المدنية التي تخص الفلسطينيين، وكذلك عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح». ويعد الشيخ أحد أكثر المقربين إلى عباس، وحاز خلال العامين الماضيين ثقته المطلقة، وصار يرافقه في الاجتماعات الأهم وسفرياته إلى الخارج.
وسيكون الشيخ إذا ما تم دفعه حتى النهاية من أجل خلافة عباس، في منافسة مع شخصيات بارزة تم طرحها في سياق خلافة الرجل الذي وصل إلى سن 86 عاماً. ويحوز الشيخ إضافة إلى ثقة عباس، علاقات جيدة مع الإسرائيليين والأميركيين وفي الإقليم، باعتباره رجلاً من الجيد التعامل معه.
معلوم أن للأطراف الدولية والإقليمية، رأياً مهماً في من يكون الرئيس القادم للفلسطينيين، باعتبار أن السلطة ملتزمة باتفاقيات مع إسرائيل سياسية وأمنية، وتتلقى الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الإقليم، التي تدخلت كذلك في الاجتماع الحالي.