لتطوير المشاريع بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي “سكني”

“العقاري” و”الراجحي” يوقعان اتفاقية برنامج “تطوير” لدعم المطورين العقاريين

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، توقيعه اتفاقية إطارية مع مصرف الراجحي لتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على الدعم والتمويل العقاري من الجهات التمويلية، وذلك ضمن برنامج “تطوير”، لتمكين المطورين العقاريين من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي “سكني”، ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم.

ويُعد برنامج “تطوير” أحد البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

ووقّع الاتفاقية التي تُعد الثالثة على مستوى الجهات التمويلية مع برنامج “تطوير” من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب مصرف الراجحي الرئيس التنفيذي وليد المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: “إن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة، ونتطلع إلى تحقيق التكاملية مع جميع الجهات التمويلية بما يحقق أهداف برنامج “تطوير” في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، مبيناً أن “تطوير” يهدف إلى دعم شركات التطوير العقاري لإنشاء وتطوير المشاريع السكنية التي تلبي رغبات واحتياجات مستفيدي “سكني” وتقديم خيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل، أن الاتفاقية تأتي تأكيداً على الشراكة المتميزة بين الصندوق و”الراجحي” في توفير الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم، وما يقدمه المصرف من خيارات أخرى تسهم في تملك الأسر السعودية للمسكن الملائم، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستُمكن مصرف الراجحي من تقديم الدعم لمنشآت القطاع العقاري من خلال حصولها على التمويل اللازم بما يُمكنها من زيادة المعروض في السوق العقاري ويعزز دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن برنامج “تطوير” يهدف إلى تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها وإسهامها في زيادة المعروض العقاري، كما يُعد أحد البرامج الداعمة لتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع شريحة جديدة من مؤسسات وشركات التطوير العقاري للتعامل معها وتقديم التمويل اللازم لتطوير وإنشاء مشاريعها السكنية.