كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، عن مباحثات مستمرة مع المستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار في مشروع (البحر الأحمر)، مفصحاً عن عقود تفوق قيمتها حتى الآن 3.75 مليار دولار، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشروع سيوفر 70 ألف فرصة وظيفية، فيما سيسهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي أثناء مرحلة البناء، بما قيمته 27 مليار دولار، ونحو 6 مليارات دولار سنوياً بعد تشغيل المشروع بالكامل وبلوغه ذروة التشغيل.

وأوضح باغانو في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن مشروع البحر الأحمر، من المشاريع السياحية الرائدة في السعودية، ومعزز لتنويع الاقتصاد كجزء مهم من رؤية 2030. حيث تمثل السياحة 10.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بتوفيرها لـ313 مليون وظيفة، مشيراً إلى أن القطاع السياحي في البلاد يمثل حالياً 3.4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن تشهد الأعوام المقبلة تدفق الاستثمارات في هذا القطاع السياحي في المملكة.

– استقبال أول وفد نهاية 2022

وعلى صعيد الإنجاز في مشروع البحر الأحمر حتى الآن، قال باغانو: «يمرّ المشروع بالفعل بمراحل مهمة والعمل يسير على الطريق الصحيح لاستقبال أول وفد من الضيوف بحلول نهاية عام 2022، عندما يتم افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، سيتم افتتاح الفنادق الـ12 المتبقية المقرر استكمالها في المرحلة الأولى في عام 2023. حيث ستوفر ما مجموعه 3 آلاف غرفة عبر 5 جزر ومنتجعين داخليين وعند الانتهاء في عام 2030، سيكون هناك 50 فندقاً توفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية ونحو 1.3 ألف عقار سكني عبر 22 جزيرة و6 مواقع في البر الرئيسي».

وكشف باغانو، عن مباحثات مستمرة مع المستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار بدورهم في الفنادق والمنتجعات لمشروع البحر الأحمر، مبيناً أن المستثمرين يرغبون في أن يكونوا جزءاً من المشروع، خاصة أنه تحقق على أرض الواقع، مؤكداً أن المشروع يسير في الطريق الصحيح، الأمر الذي منحهم فرصة الحصول على عقود تفوق قيمتها حتى الآن 10 مليارات ريال (3.75 مليار دولار).

وقال باغانو: «بدأنا بالفعل في العمل على مطار الوجهة، والطرق التي ستربط الفنادق والمنتجعات ببعضها، والبنية البحرية التحتية، والقرية السكنية العمالية تتسع لـ10 آلاف عامل، بالإضافة لمدينة الموظفين. وبرؤية كل ذلك تزداد الثقة من المستثمرين في الانضمام لتحقيق مشروع سياحي طموح بهذا الحجم. في مشروع البحر الأحمر لا نبيع الأراضي، ونوكل تطويرها للآخرين».

وتابع باغانو: «بالنسبة لنا نعتبر الاستثمار مع شركائنا في تطوير المشروع أمراً جوهرياً للإشراف فعلياً على حماية الأصول الطبيعية وتحسين البيئة بالمعايير التي نهدف لها. وليس من المنطقي المحافظة عليها من جهة معينة، والتغاضي عنها من جهة أخرى. هذه مخاطرة لسنا مستعدين لأخذها. فهدفنا في نهاية المطاف ليس العائد المادي وحده، بل انتقاء الشركاء الذين يشاطروننا اهتمامنا بالاستدامة والسياحة المتجددة».

– توفير الفرص للمجتمع المحلي

وعلى صعيد تأثير استثمارات مشروع «البحر الأحمر» على الاقتصاد المحلي من جانب توفير الفرص الوظيفية، قال باغانو: «سيوفر المشروع 70 ألف فرصة وظيفية، منها 35 ألف بشكل مباشر، و35 ألف بشكل غير مباشر عبر شركائنا في تطوير الوجهة. وفعلياً سيسهم المشروع بما قيمته 101 مليار ريال (27 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي أثناء مرحلة البناء، وبما قيمته 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) سنوياً مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد تشغيل المشروع بالكامل وبلوغه ذروة الأشغال.

وأضاف باغانو: «كذلك سعينا لتوفير الفرص في المجتمع المحلي، كجزء من اهتمامنا بالبيئة وبسكان المنطقة بشكل عام. من المبادرات التي عملنا عليها 120 منحة دراسية بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن وباعتماد من جامعة لوزان الفندقية العالمية في تخصصات السياحة والضيافة. بالإضافة إلى تدريب 1.6 ألف شخص ببرنامج بالتعاون مع (هدف)، في الهندسة والبيئة والطاقة المتجددة والضيافة. وعندما بنينا أكبر مشتل زراعي في الشرق الأوسط، وظفنا 45 شخصاً من أبناء المنطقة بعدما صممنا برنامجنا تدريبياً خاصاً بهم. وكذلك توظيف قادة للاستدامة لتحقيق التوعية المطلوبة في هذا المجالـ«.

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا فعلي على مشروع البحر الأحمر، قال باغانو: «خلال هذه الجائحة كان تركيزنا منصباً على صحة موظفينا. لكننا حافظنا على وتيرة عملنا كما هي. لأن أعمال تطوير المشروع كانت في منطقة البناء مما يعني أنها أماكن مفتوحة لذلك تمكننا من الاستمرار بخطتنا الزمنية لاستقبال أول زوارنا بنهاية 2022».

– أكبر العقود

قال باغانو: «وقعنا مؤخراً عقداً مع اتحاد تقوده شركة (أكوا باور) لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية لمرافق خدمات مشروع البحر الأحمر. واخترنا القيام بذلك لعدة أسباب أهمها استقطاب ذوي الخبرة والمعرفة المناسبة لإدارة هذه المرافق بأفضل طريقة ممكنة، بالإضافة لاستقطاب استثمار متعدد الجنسيات بهذا الحجم لمشروع البحر الأحمر، مما يدل على ثقة هؤلاء المستثمرين بالرؤية التي نسعى لتحقيقها في هذا المشروع بالتزامن مع رؤية المملكة 2030».

وأضاف باغانو: «السبب الثاني، أن هذا الاستثمار سيجعل مشروع البحر الأحمر أكبر وجهة سياحية عالمية والتي تدار مرافق بالكامل بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، على مدار الساعة، ولضمان تحقيق ذلك سننشئ أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم بقدرة تصل إلى ألف ميغا واط لكل ساعة. لأننا نهدف لأن نكون الرواد في استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، في سبيل السعي العالمي للحفاظ على البيئة وتحسينها ليكون المستقبل أجمل للأجيال القادمة».

وتابع باغانو: «أن مدة هذا العقد هي 25 عاماً. حيث ستستثمر شركة أكوا باور في تأسيس مرافق المشروع وفق معاييرنا العالية لتوفير الطاقة المتجددة، والمياه الصالحة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة تبريد المناطق لستة عشر فندقاً، بالإضافة للمطار الدولي، والبنى التحتية التي تتضمنها المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر».

وزاد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: «إننا نتحدث عن استثمار بقيمة عدة مليارات بالدولار. صحيح أن الحصول على كل ذلك سيكلفنا الكثير في سبيل الحفاظ على بيئة المنطقة البكر التي نعتبرها أهم جزء في مشروع البحر الأحمر. حيث تقدر كمية الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي التي يمنعها مشروع البحر الأحمر من خلال اعتماده لتزويد الوجهة بالطاقة المتجددة بالكامل بنحو نصف مليون طن سنوياً. صحيح أننا ندفع أكثر، لكن البيئة تستحق ذلك».