أكّدت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، أمس، أن أجور الأشهر المقبلة «غير مهدّدة، رغم الصعوبات والتعطيلات التي تواجه الحكومة». في رسالة اعتبرها مراقبون أنها موجهة لإسكات غضب ومخاوف الطبقة الشغيلة في تونس.
وبخصوص أزمة تأخُّر صرف الأجور خلال الشهور الأخيرة، قالت وزيرة المالية في حوار لها مع إذاعة «شمس إف إم»، أمس، إن « كتلة الأجور فيها أكثر من 650 ألف موظف، ووزارة التربية تستأثر بأكثر من 200 ألف موظف، وبالتالي هناك ضغوطات وصعوبات، لكن صرف الأجور بدأ منذ الثاني والعشرين في الشهر».
وأضافت نمصية أن الحديث عن تمويل البريد لميزانية الدولة لخلاص أجور الموظفين «هو إجراء معمول به من قبل، وليس وليد اليوم»، مشيرة إلى وجود عدد من المغالطات حول طباعة البنك المركزي للأوراق النقدية.
كما أوضحت الوزيرة أن ميزانية الدولة قائمة على مداخيل ومصاريف متعددة، منها المصاريف المتعلقة بدعم المحروقات والنقل والمواد الأساسية، مؤكدة مواصلة العمل بصدق لتأمين استقرار البلاد ومصلحتها، من ناحية المالية العمومية وصرف الأجور.
في سياق ذلك، لفتت الوزيرة إلى أن هدف الحكومة يبقى هو التوصل إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، لذلك انطلقت في الإصلاحات الهيكلية على المديين القصير والمتوسط، مشيرة إلى إمكانية الذهاب لاكتتاب وطني.