أطلقت وزارة الثقافة السعودية، اليوم (الأربعاء)، مبادرتين نوعيتين داعمتين لأهداف مجلس المحتوى الرقمي، وذلك على هامش مؤتمر «LEAP» التقني الدولي في الرياض، وتتمثلان في منصة ممارسي الثقافة والمحتوى الرقمي، ومبادرة فرص الابتعاث في مجالات المحتوى الرقمي.
وتسعى الوزارة من خلال المبادرتين إلى تحقيق الأهداف الوطنية التي أنشئ لأجلها المجلس، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وغير الربحي لدعم المحتوى الرقمي في السعودية عبر مشاريع ومبادرات استراتيجية.
وتقدم الوزارة من خلال منصة «ممارسي الثقافة والمحتوى الرقمي» شبكة تواصل اجتماعي تضم جميع الممارسين في المجالات ذات الصلة من مختلف القطاعات، وتتيح مميزات متعددة؛ من بينها إمكانية إنشاء الملفات الشخصية، وبناء شبكات العلاقات، ومشاركة المحتوى، وإحداث حراك في سوق العمل الثقافي. وتستهدف المنصة شريحة الممارسين الثقافيين ومن لديهم محتوى رقمي.
وستُمكن المنصة الموهوبين والممارسين الثقافيين وأصحاب المحتوى الرقمي من عرض محتواهم، وإيصال مواهبهم لأصحاب الاهتمام من نفس المجال، وربطهم بالفرص الوظيفية المناسبة لهم. وواءمت وزارة الثقافة بين المنصة وبرنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، وهيئة الحكومة الرقمية، ووحدة التحول الرقمي.
وتهدف الوزارة من مبادرة «فرص الابتعاث في مجالات المحتوى الرقمي» لتوفير خيارات نوعية لابتعاث المواطنين السعوديين المؤهلين من ذوي الامتياز الأكاديمي والشغف بالإعلام الرقمي، للحصول على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه في المجال بالجامعات والكليات المدرجة والمعتمدة من وزارة التعليم، وذلك إسهاماً منها في تمكين المؤهلين في تخصصاته، وتأهيلهم وفق أفضل المناهج العلمية عالمياً، ما سينعكس على البيئة الرقمية في السعودية.
من جانب آخر، أعلن صندوق التنمية الثقافي عن «برنامج تمويل قطاع الأفلام» الذي يهدف إلى دعم المحتوى المرئي المحلي والتطوير الشامل للقطاع في السعودية، بمخصصات تقدر بـ879 مليون ريال (234 مليوناً و400 ألف دولار)، مشيراً إلى أنه سيفتح باب التقديم لطلب التمويل لاحقاً خلال هذا العام.
ويسعى صندوق التنمية الثقافي من خلال البرنامج للإسهام في دعم صناعة قطاع أفلام نشط ومستدام، من خلال باقات تمويلية لتطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى تمكين البنية التحتية والرواد من القطاع الخاص.
وستستهدف الباقات التمويلية الشركات المنتجة والموزعة، وجميع منشآت القطاع الخاص التي تعمل في مجال صناعة الأفلام لتعزيز تنافسية القطاع، حيث سيتم تخصيص 70 في المائة من الميزانية لتطوير وإنتاج وتوزيع المحتوى، و30 في المائة لتطوير البنية التحتية للقطاع.
يُذكر أن الصندوق يهدف إلى الإسهام في دعم وتحفيز القطاع الثقافي النامي، والمشاركة في تمكين الاستراتيجية الثقافية الوطنية ضمن «رؤية 2030»، من خلال تطوير قنوات تمويل مناسبة بالتعاون مع الجهات المالية المختلفة، ورفع جودة وسهولة الأعمال فيه، تعزيزاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في المنظومة.