بعد رصد “سبق” للقضية

أعاد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، الأمل مجدداً لمن فاتهم قطار التقدم لمنصة أحكام لإثبات تملك أراضيهم بعد مطالبته لعقارات الدولة بتجديد الفترة لعام آخر والتي انتهت الشهر الماضي.

وجاءت المطالبات بالتمديد لعام آخر لأسباب رصدتها “سبق”، من أبرزها منح الفرصة لم يكمل طلبات التملك بعد الرفع بالمتطلبات بجانب عدم تقدم البعض للمنصة إما لظروف وإما لجهل بالأمر، بالإضافة إلى مشاكل الورثة والتقسيمات والتداخلات والتي تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإنهائها.

وتفصيلاً؛ أصدر المجلس اليوم قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال المجلس: على الهيئة العامة لعقارات الدولة تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.

وقال مواطنون: إن التمديد سيمنح الفرصة للكثير لتقديم طلباتهم لتملك عقاراتهم خصوصًا لمن واجه ظروفًا خلال الفترة السابقة من تقسيم الإرث أو ظروف مادية لم تسمح له بسداد المقابل المالي للمكاتب وغيرها، مشيرين إلى أن أملهم كبير في صدور قرار للتمديد لعام آخر.

يشار إلى أن المنصة الرقمية “إحكام” قد تم تدشينها في الخامس من جمادى الأولى لعام 1442هـ، ومشَكَّلة من لجان النظر لـ6 قطاعات حكومية؛ هي وزارات: “الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة”.

وبينت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تَملك العقارات “إحكام” 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات؛ هي: “أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من التاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020م، وألا يكون قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلبِ التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/11/ 1387هـ”.